يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان يمنيون ينتقدون «تجزئة» اتفاق الأسرى… ويشككون في جدية الحوثيين، قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن الاتفاق الجزئي الذي توصل إليه وفد الحكومة الشرعية مع الجماعة الحوثية في سويسرا بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين، واجه انتقادات شديدة وعده سياسيون يمنيون «مكسباً للجماعة وإنجازاً ضئيلاً للمبعوث الأممي مارتن غريفيث بعد قرابة عامين من المشاورات حول هذا الملف الإنساني».
وشكك جزء كبير من الشارع السياسي المؤيد للحكومة الشرعية في جدية الحوثيين لتنفيذه، وعدّه آخرون «تقدماً أقل مما ينبغي»، خصوصاً أنه لم يشمل إطلاق سراح الصحافيين المحكومين بالإعدام ولا القادة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
ونقلت الصحيفة، عن الباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل قوله: «كخطوة إنسانية فإن الاتفاق جيد. ربما هو أقل مما ينبغي، ومما كان قد تم التوصل إليه في جولات متعددة في الأردن بين الطرفين، وكان دائماً يتعذر الاتفاق في مراحله الأخيرة، وإن كانت غاية هذا الملف منذ استوكهولم هي إطلاق الكل مقابل الكل ولو على مراحل، لكن كانت تلك الخطوات تتعثر دائماً قبل إنجازها، وعاد هذا الاتفاق الآن بهذا العدد المحدود».
وأضاف «لعل المبعوث الأممي لم تعد لديه أدوات يمكن تحريكها سوى هذا الملف، لذلك لجأ إليه من جديد، مع أنه مفيد للطرفين في كل الأحوال، خصوصاً لميليشيا الحوثي التي تشهد تناقصاً في أعداد مقاتليها إثر المعارك الأخيرة على تخوم مأرب، كما أن المبعوث الأممي يريد إنجاز ما يسمى بالاتفاق المشترك الذي يخضع للتعديل من الطرفين، ويعتبر هذا النجاح في ملف الأسرى خطوة ممهدة لقبول هذا الاتفاق وإعلانه».
وشكك البيل في جدية الحوثي بخصوص تنفيذ الاتفاق، قائلاً إن «الحوثي سيبقى العقدة في المنشار، فهو الطرف المتململ من كل الاتفاقات، وسرعان ما يرفضها ولو أعلن موافقته”.
بدورها، وتحت عنوان” مدارس اليمن… تحديات كورونا والغلاء وغياب الكتب”، قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن العام الدراسي الجديد أضاف عبئاً جديداً على كاهل الأسر اليمنية التي تكافح هذا العام عدة تحديات هيمنت على مسيرة التعليم، في مقدمتها فيروس كورونا المتربص بأطفالهم، فضلاً عن الغلاء المعيشي وارتفاع رسوم التسجيل بالمدارس الأهلية (الخاصة) وضعف المنهج الدراسي في ظل العجز الحكومي الكبير عن طباعة كتب دراسية جديدة مطلع كلّ عام.
وتسبب الصراع الدائر منذ خمس سنوات وانفصال العملية التعليمية بين الحوثيين والحكومة اليمنية، طوال الأعوام الماضية، في افتتاح غير موحّد للعام الدراسي، إذ تتفاوت المواعيد بين صنعاء والسلطات الحوثية المسيطرة على وزارة التربية فيها، وبين عدن مقر وزارة التربية في الحكومة المعترف بها دولياً، وفق الصحيفة.
وللمرة الأولى، أجبر فيروس كورونا السلطات بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، البدء بالعام الدراسي على مراحل، إذ بدأ تلاميذ المرحلة الثانوية فقط عامهم الدراسي، فيما سيكون على تلاميذ المرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى التاسع، الانتظار حتى الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي صنعاء، أكد مصدر في وزارة التربية الخاضعة للحوثيين، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنّ من المقرر أن ينطلق العام الدراسي لكافة المراحل منتصف أكتوبر المقبل، ما لم يستجد أيّ طارئ، خصوصاً في ما يتعلق بفيروس كورونا في ظلّ الأنباء عن موجة ثانية قد تبدأ مع انتهاء الصيف.
وأثارت تجزئة العام الدراسي في مناطق الحكومة الشرعية شرخاً واسعاً في نفوس أولياء الأمور والتلاميذ أنفسهم، وسط تزايد المخاوف من احتمال ضياع عام دراسي من جراء فيروس كورونا المتربص بكثير من البلدان.
ويتخوف تربويون من هجوم الموجة الثانية لفيروس كورونا في الأشهر المقبلة، خصوصاً نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول عند حلول فصل الشتاء، ويرون أنّه كان من اللازم إتاحة الفرصة للمدارس بالعمل، وإذا جاء التوقف لاحقاً يكون المعلمون قد قطعوا شوطاً في الفصل الدراسي الأول على الأقل، بدلاً من بدء عام متأخر ومحفوف بالمخاطر.
وقال أولياء أمور في صنعاء وعدن لـ”العربي الجديد” إنّ إدارات المدارس الأهلية، خصوصاً التي تتعامل بالريال اليمني، أقرت زيادة 30 في المائة في رسوم التسجيل عما كان معمولاً به في العام الماضي، نظراً لانهيار العملة المحلية أمام الدولار. ولدى بعض الأسر ثلاثة تلاميذ وأكثر في المراحل الدراسية الأساسية والثانوية، ومع الزيادة الجديدة في الرسوم الدراسية، سيكون كثيرون من أولياء الأمور مجبرين على التفكير في سحب ملفات أولادهم وإعادتهم إلى المدارس الحكومية المجانية بالرغم من الشكوك الكبيرة في جودة العملية التعليمية فيها.
وتصل رسوم المدارس الأهلية في صنعاء إلى نحو 600 دولار أميركي، كما ترتفع من مدرسة إلى أخرى. وفي عدن، قال أولياء أمور إنّ الرسوم في المدارس الأهلية النموذجية تصل إلى 1100 دولار في العام، عن التلميذ الواحد، يجرى تقسيطها على امتداد الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
