يمن مونيتور/ حضرموت/ خاص
تواصلت التظاهرات الاحتجاجية، لليوم الثاني عشر في محافظة حضرموت (كبرى المحافظات اليمنية)، تنديداً بالفساد وتردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.
وقالت مصادر محلية، لـ”يمن مونيتور”: “إن عشرات المتظاهرين خرجوا بعد صلاة الجمعة في وقفات احتجاجية رافعين لافتات تدعو لمسيرات ووقفات وتظاهرات كبرى تطالب برحيل ومحاسبة محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني لإهدار الموارد المالية وغياب الخدمات العامة للمواطنين”.
ورفع المتظاهرين لافتات تتساءل عن إهدار الموارد الحكومية في محافظة حضرموت التي أعلنت عنها الحكومة أمس (الخميس) في ظل حرمان المحافظة من الخدمات الرئيسية، كما رفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين.
بعد نشر إعلانات ودعوات لمكونات شبابية في وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإعلان جمعة الحساب وجمعة الرحيل وجمعة الغضب ضد محافظ محافظة حضرموت.
شوهد المارة شوارع وجدران مدينة المكلا فجر اليوم الجمعة وقد كتب على جدرانها، عبارات تطالب برحيل البحسني وتطالب بإطلاق المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الجارية ضد المحافظ البحسني.
والخميس، اعتبرت الحكومة اليمنية، بيان محافظ حضرموت اللواء فرج سالم البحسني، بشأن التلويح بوقف تصدير النفط، “تنصلاً عن المسؤولية” في ظل تصاعد الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات في المحافظة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر حكومي، قوله” إن السلطة المحلية في حضرموت تجاهلت الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة وتعمدت إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة.
وأوضح المصدر الحكومي، أن الإنفاق الحكومي المحول إلى حضرموت منذ يناير 2019 حتى يونيو 2020 بلغ 150 مليار ريال، وبلغ إجمالي ما حوّلته للسلطة المحلية بالمحافظة من حصة التنمية حتى أغسطس الجاري مايقارب 350 مليون دولار، كما التزمت بتسديد رواتب القطاع المدني بانتظام.
واتهم المصدر السلطة المحلية بحضرموت بعد تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام؛ والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 إلى اليوم حوالي 20مليار ريال.
وكان محافظ حضرموت قد هدد في وقت سابق، بإيقاف تصدير النفط من المحافظة، مطالباً الحكومة بتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وصرف مرتبات الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة بصورة عاجلة، وسرعة إنشاء محطة كهربائية بقوة 100 ميجا وات وجّه بها الرئيس عبدربه منصور هادي.
