رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف يؤكد إصراره على تشكيل حكومة تنال ثقة المجتمع العربي والدولي

(شينخوا)

أكد رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب يوم (الأربعاء) إصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين ترضي اللبنانيين وتنال ثقة المجتمع العربي والدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب أديب الإعلامي أشار فيه إلى حرصه على “تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين، وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف”.

والمبادرة الفرنسية التي تقدم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تشمل تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات عدة بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأكد أديب التزامه بـ”الثوابت التي أطلقها سابقا، بأن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص، وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل اللبناني، كما المجتمعين العربي والدولي”.

وقال إن ذلك “من شأنه أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق”.

وأضاف أديب أنه آل على نفسه “التزام التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، تحسسا منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه من أجل الوصول إلى تقديم تشكيلة حكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية تساعد اللبنانيين على وضع حد لالامهم اليومية”.

ودعا أديب الجميع إلى “التعاون لمصلحة لبنان وأبنائه وتلقف فرصة إنقاذ الوطن”.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أزمة على صعيد تشكيل الحكومة حيث عرقل التأليف التصلب المتبادل في المواقف بين أديب والثنائي الشيعي في “حركة أمل” و “حزب الله” حيث يرغب أديب بتشكيل حكومة غير سياسية من الاختصاصيين على قاعدة المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية بين الطوائف في حين يرغب الثنائي بتسمية وزرائه في الحكومة مع الاحتفاظ بوزارة المالية.

وفي محاولة لتجاوز هذه العقبة، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري يوم أمس الثلاثاء موافقته على أن يقوم أديب بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف في 31 أغسطس الماضي أديب بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وجاء تكليف أديب بعد ترشيحه من الحريري ورؤساء الوزراء السابقين بعد قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارتين متتاليتين إلى لبنان ووضعه امام القوى السياسية مبادرة لمد يد العون لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت.

وكان رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية قد تعهدوا خلال اجتماعهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اول سبتمبر الجاري خلال زيارته الثانية لبيروت بأن تتشكل الحكومة الجديدة في غضون 15 يوما.

وبدوره، تعهد ماكرون بمساعدة لبنان ومرافقته إلى مستقبل أفضل، مؤكدا أن المجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية.

يذكر أن النظام اللبناني يقوم على محاصصة طائفية وينص الدستور على أن يكون رئيس الوزراء من الطائفة السنية ورئيس البلاد من الطائفة المارونية المسيحية ورئيس البرلمان من الطائفة الشيعية إضافة إلى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مقاعد البرلمان والحكومة وكذلك في وظائف الدولة العليا.