يمن مونيتور/قسم الأخبار:
دعت 24 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اجراء تحقيق عاجل في جرائم الحرب الدائرة باليمن استنادا إلى تقرير فريق الخبراء الدوليين.
وقال المنظمات الحقوقية في بيان لها إنه يتوجب على الدول تقديم المساعدة لتمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة ذات مصداقية ودفع التعويضات للشعب اليمني من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، وذلك خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبحسب البيان: يعاني اليمن من “فجوة حادة في المساءلة” وفقاً لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن والذي أصدر تقريره الثالث يوم ٩ أيلول/سبتمبر٢٠٢٠.
ويفيد البيان: مع التهديد المتمثّل في الوقت الحاضر بجائحة كوفيد-19 على حياة وسبل عيش الملايين في جميع أنحاء اليمن، وتعثّر محادثات السلام، وازدياد الغارات الجوية والقصف والهجمات التي تلحق الأذى بالمدنيين، أصبح واقع ملايين المدنيين اليمنيين أكثر قتامة من أي وقت مضى.
وأوضحت أن أمام مجلس حقوق الإنسان، الفرصة لتمهيد الطريق نحو مساءلة ذات مصداقية والإنصاف للضحايا والناجين في اليمن في هذه الجلسة.
وبين أن اليمنيون واليمنيات يعانون من انتهاكات جسيمة منذ اندلاع النزاع في عام ٢٠١٤ عندما سيطرت جماعة الحوثي والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء.
وأكد البيان: تصاعدت هذه الانتهاكات في عام ٢٠١٥ عندما تدخّل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية/الإمارات العربية المتحدة عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية.
وأفاد البيان مع دخول النزاع عامه السادس، يعيش ملايين اليمنيين بدون طعام أو ماء أو مأوى أو رعاية صحية كافية.
ولفت البيان: كما تُعرقل الأطراف المتحاربة تدفق السلع المنقذة للحياة إلى داخل البلاد وحولها، وتهاجم البنية التحتية الحيوية، وتعيد توجيه السلع وعائداتها إلى خزائنها وأنصارها.
وقال البيان: قُتِل وجُرِح آلاف المدنيين وأصيبوا بالأذى بسبب الغارات الجوية غير القانونية، والقصف العشوائي، والاستخدام العشوائي للألغام الأرضية.
وقال البيان أن ذلك أدى إلى تمزّق النسيج المجتمعي، مع تقييد حرية التعبير والاحتجاج السلمي وحرية التنقل بشكل متزايد، واستغلال الانقسامات السياسية وغيرها من الانقسامات القائمة على الهوية من قبل من هم في السلطة.
ولفت إلى أن كارثة حقوق الإنسان والكارثة الإنسانية التي تلمّ باليمن هي من صنع الإنسان وكان بالإمكان تلافيها.
ويذهب البيان إلى أن الأطراف المتنازعة تستمر بالسيطرة على السواد الأعظم من السلطة في اليمن وعليه، من أجل تغيير مسار مستقبل اليمن، يجب أن يتغير سلوك الأطراف المتحاربة وسلوك الأطراف الداعمة لها.
وتابع: حتّى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، ما زال الجناة دون عقاب، ولم تواجه الدول المسؤولة عن الإنتهاكات أي تبعات، ونادراً ما اعترفت الأطراف بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين، والمزودون يواصلون تدفق الأسلحة التي تُستعمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويتم حرمان الضحايا من العدالة والتعويض.
وفي عام ٢٠١٧، أنشأ المجلس فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن للتحقيق بانتهاكات القانون الدولي في اليمن، وحيثما أمكن، لتحديد الجُناة. وقد جدّد المجلس ولاية فريق الخبراء في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بالرغم من معارضة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفي تقريرهم الثالث، وجد خبراء الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي “يستطيع ويتوجب عليه” القيام بالمزيد “للمساعدة في سد الفجوة الحادة في المساءلة” السائدة في اليمن.
وقد قدّم الخبراء قائمة بتوصيات محددة، بما فيها توصيات لمجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. وقد دعم فريق الخبراء إنشاء هيئة تحقيق على غرار الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا.
كما دعا الفريق مجلس الأمن تحديداً إلى ضمان إبقاء ملف حقوق الإنسان في اليمن على قائمة جدول أعماله، من خلال ضمان الموارد الكافية إلى فريق الخبراء من أجل جمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم.
وأوضح أنه على المدى البعيد، شجّع فريق الخبراء على “إجراء المزيد من الحوار حول إنشاء محكمة خاصة كـ’المحكمة المختلطة’ لمقاضاة الأشخاص الأكثر مسؤولية،” وأعاد التأكيد على أهمية حق الضحايا تصويب أوضاعهم، بما فيه دفع التعويضات المادية، ودعا أيضاً إلى أن تكون حقوق الإنسان “في صميم أي مفاوضات سلام مستقبلية،” بما في ذلك عدم اتخاذ أي خطوات قد تؤول إلى تقويض الحقوق والمساءلة، “مثل منح العفو الشامل.”
علاوة على ذلك، أعاد فريق الخبراء التذكير بمخاوفه من أن الدول التي تزوّد أطراف النزاع بالأسلحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، وأن هذا الدعم قد يرقى إلى مساعدة ودعم الأعمال غير المشروعة دولياً.
وقال البيان إن 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية اجتمعت اليوم لدعوة المجلس إلى اعتماد تقرير فريق الخبراء، بما في ذلك النتائج التي توصل إليها بشأن المساءلة، وإلى اتخاذ خطوات ملموسة في جلسة المجلس هذه لتمهيد الطريق نحو عدالة ذات مصداقية لليمن.
