“المركزي اليمني” يضع قواعد جديدة لشركات الصرافة ويحدد سقوف التحويلات المالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأحد، توجيهات إلى شركات ومنشآت الصرافة، بشأن الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي في محاولة للسيطرة على انهيار العملة الوطنية.

وطالب البنك في توجيهاته، بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وان يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة.

وحدد البنك الحد الاقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار أمريكي للعملية الواحدة للشخص.

وطالب البنك، بعدم التعامل مع أي شركات او منشآت صرافة او شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، كما منعت شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات اجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الاجنبية متوازن في نهاية كل يوم.

وشملت التوجيهات أيضا، مطالبة شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبية لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ اجراءات العناية بالواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الاقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، .. الخ) وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.

كما طالب البنك، منشآت الصرافة والفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة او منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، اخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.

ودعا البيان الجميع للالتزام والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة ولما فيه الصالح العام، كما سيقوم البنك المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

يأتي ذلك، في محاولة جديدة للبنك المركزي الواقع تحت نطاق الحكومة الشريعة اليمنية، لكبح جماح السوق المصرفية، ووقف نزيف الريال اليمني الذي تراجع خلال الأشهر الماضية إلى أدنى مستوى له في تاريخه.

وفي 2016، أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، فيما رفضت السلطات التابعة للحوثيين، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعاً، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وتفاقمت الأزمة بشكل أكثر، مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية.

من أبرز انعكاسات الانقسام المصرفي في اليمن منذ شهور، قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث سعر العملة المحلية أكثر تدهوراً، إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذين يعتمدون طبعات قديمة من العملة بعضها مهترئة، في وقتٍ تثير فيه هذه الرسوم سخطاً متزايداً، نظراً لكون الأسر اليمنية التي تعيش بعضها في أوضاع تشبه المجاعة تدفع الفارق، وصولاً إلى الشبهات المتصلة بقانونية ومبررات شركات الصرافة لأخذها.