يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، قيام الإمارات، بإدخال أجانب من جنسيات متعددة، ومعدات اتصالات متقدمة إلى محافظة أرخبيل سقطرى.
وقال وزير الثروة السمكية في الحكومة فهد كفاين، في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، إنه “تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل في شهر أغسطس/آب الماضي”، لافتا إلى دخولهم دون المرور بالإجراءات المعتادة والحصول على تأشيرات رسمية وفق النظام والقانون.
وأوضح في هذا السياق، أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى “مثير للقلق وأمر غير مقبول”.
وأضاف أن “معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى دخلت سقطرى ضمن الحمولة الأخيرة لسفينة إماراتية”.
وتابع: “هناك اتفاقا لا يزال قائما مع السعودية لإنهاء الوضع غير الطبيعي في سقطرى وعودته إلى ما كان عليه قبل انقلاب الانتقالي وعودة الدولة”.
واوضح أنه يجري العمل على تنفيذ اتفاق الرياض قبل تشكيل الحكومة.
وأردف: “نتطلع في الحكومة إلى تعزيز العمل والتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى عبر قوات الواجب 808 وتمكين المسؤولين الرسميين في الدولة من القيام بعملهم في المطار والميناء وفق النظام والقانون حفاظا على أمن الأرخبيل”.
والأربعاء، طالبت الحكومة اليمنية، في اجتماع وزاري عربي، بسرعة اتخاذ إجراءات لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى.
وتأتي هذه التصريحات الوزير اليمني، عقب أنباء عن إرسال الإمارات خبراء إسرائيليين إلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، كشف موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.
ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن “وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ”الانقلاب على الشرعية”.
وتتهم الحكومة اليمنية، الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.
