يمن مونيتور/ صنعاء / خاص
قال الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي، إن البنوك وشركات الصرافة في اليمن، شريك أساسي إلى جانب الحوثيين في نهب أموال المواطنين، عبر رفع رسوم التحويلات المالية تحت مبرر فارق سعر الصرف.
جاء ذلك، في تغريدات له على تويتر، رداً على فتوى إصدار بنك الكريمي (أكبر بنك خاص) بشأن ارتفاع عمولات الحوالات بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأوضح الكمالي، أن المصارف والبنوك المحلية لم تعترض على “إجراء إرتجالي وكارثي من قبل الحوثيين بحظر تداول النقود الجديدة على الرغم من علمها أنه لا يمكن إحداث فروقات بالصرف في سوق نقدية موحدة وعملة واحدة”.
لم تعترض البنوك وشركات الصرافة على إجراء إرتجالي وكارثي من قبل الحوثيين بحظر تداول النقود الجديدة، بل شاركت في نهب أموال الناس برفع رسوم التحويلات المالية تحت مبرر فارق سعر الصرف، وتعلم أنه لا يمكن إحداث فروقات بالصرف في سوق نقدية موحدة وعملة واحدة.
— Farouq Al-Kamali (@Farouq1Yemen) September 2, 2020
وفي وقت سابق، أصدر بنك الكريمي، فتوى تقوم على تأصيل عمليات زيادة التحويلات المالية دينياً وذلك في معرض رده على رسالة وجهتها له مجموعات شركات هائل سعيد أنعم، حول تفاوت عمولات الحوالات النقدية بين محافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وبين أخرى خاضعة للحوثيين.
وقال البنك في رسالته، “إنه كما لا يجوز أن يقوم العميل بإيداع أو تحويل مبلغ 100 ألف ريالا يمنيا في صنعاء ويتم تسليمه في عدن 120 ألف ريالا يمنيا؛ لأن ذلك سيكون من الربا المنهي عنه؛ ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد”.
وفي 29 أغسطس الماضي، خاطبت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية (أكبر قطاع تجاري خاص باليمن)، بشكل رسمي بنك الكريمي إعادة النظر في عملية الحوالات المالية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وطالبت المجموعة من بنك الكريمي في رسالة موجهه إليه، “اعتماد ثلاثين بالمائة عن المبالغ المحولة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، كون البنك لا يتمتع بسياسة متساوية مع المحافظات الجنوبية والشمالية”.
وأوضحت الرسالة، أن بنك الكريمي يقوم بخصم ما مقداره 30 % من الحوالات المالية من الجنوب إلى الشمال بحجة العملة جديدة، بالمقابل يقوم بخصم نفس المبلغ عندما يتم تحويل مبالغ بالعملة الورقية القديمة عند التحويل من الشمال إلى الجنوب.
هوى الريال اليمني مجددا أمام سلة العملات الأجنبية، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، بوصول الدولار الواحد إلى800 ريال في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.
ووصلت قيمة الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة (في عدن وحضرموت ومأرب) إلى (800 ريالاً) مقارنة ب(602) في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة.
وتأثرت الحوالات النقدية بتراجع قيمة العملة حيث يدفع المتعاملون في مناطق الحكومة الشرعية أكثر من (35%) من المبلغ المراد تحويله إلى مناطق الحوثيين كرسوم.
ودخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
