يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
أعلنت محافظة حضرموت (شرق اليمن) يوم الأحد، وقف أي فعاليات في المحافظة مع استمرار حالة التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وقالت اللجنة الأمنية بالمحافظة إنها أقرت ذلك خلال اجتماع برئاسة المحافظ، وأن المنع يشمل “التجمّعات والتظاهرات والوقفات”- حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وبررت اللجنة قرار المنع ب”الحرص على سلامة المواطنين ولا تكون الفعاليات مدخلاً للخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتهم واستغلال حرية التعبير عن الرأي التي كفلها القانون لتنفيذ تلك المخططات والإضرار بالمواطنين”.
وشددت اللجنة على الأجهزة العسكرية والأمنية تنفيذ هذا القرار.
وقالت اللجنة إنها “ستكون عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على الأمن العام وسكينة المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وممتلكات الدولة”.
وتصاعد التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بعد خروج تظاهرة في وادي حضرموت تدعم الحكومة الشرعية وتندد بسلوك المجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي. ونظم الفعالية الائتلاف الوطني الجنوبي الذي يقوده مسؤولون في الحكومة الشرعية.
وعقب الفعالية ذاتها أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ “اتفاق الرياض”، بعد أسابيع من إقرار آلية لتسريع تنفيذه. وحاول التحشيد لفعالية مماثلة في المحافظة-حسب مصادر في حضرموت.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
