غريفيث يدعو الأطراف اليمنية لاجتماع لبحث صرف الرواتب وحل أزمة نقص الوقود
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، الأطراف اليمنية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة صرف الرواتب، وحل أزمة نقص الوقود في مناطق الحوثيين.
وأعرب غريفيث، في بيان له، وصل “يمن مونيتور” نسخه منه، عن قلقه الشديد إزاء نقص كبير في الوقود تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، منذ أكثر من شهرين.
وحذر غريفيث، في بيان، من أن “لنقص الوقود آثارا كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين.. الحياة في اليمن قاسية بما يكفي، دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة للحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود”.
وأضاف أن مكتبه “يواصل التواصل النشط مع الحكومة والحوثيين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن، عبر ميناء الحُديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014”.
ودعا مكتب غريفيث مرارا الطرفين للاجتماع ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي القطاع العام من إيرادات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحُديدة، لكن لم يجتمعا بعد، بحسب البيان.
وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف والحكومة اليمنية باحتجاز سفن النفط.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، قال المبعوث الأممي إن جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصصة لرواتب الموظفين، التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحُديدة.
وجرت في 2019 ترتيبات برعاية أممية لتخصيص إيرادات ميناء الحُديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع، عبر فتح حساب في البنك المركزي بـالحُديدة، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.
وحسب الحكومة اليمنية، فإن الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بالحُديدة التي نهبها الحوثيون، تقدر بنحو 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، كانت مخصصة لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية.
