قَدم سبعة تبريرات.. المجلس الانتقالي اليمني يعلّق مشاركته في مشاورات “تنفيذ اتفاق الرياض”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار:

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها المجلس إلى المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق حسب ما أفاد الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وسردت الرسالة سبعة أسباب للتعليق، متهمة الحكومة اليمنية بالتصعيد العسكري في محافظة أبين جنوبي البلاد، أدى ذلك إلى (350 خرقاً) وسقوط أكثر من 75 بين قتيل وجريح من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -حسب أفاد البيان.

وأعلنت السعودية وقفاً لإطلاق النار في محافظة أبين في 22 يونيو/حزيران الماضي، واتفق المجلس والحكومة اليمنية على آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز، ووقع الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني2019 لكن لم يتمكن من تنفيذه.

واتهم بيان المجلس -رسالته للسعودية- الحكومة اليمنية بالتحشيد العسكري باتجاه المحافظات الجنوبية، زاعماً بوجود “عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش” في القوات الحكومية بأبين.

كما برر المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ الاتفاق: بعدم قيام الحكومة اليمنية برعاية أسرى القتلى والجرحى من المجلس الانتقالي، وعدم صرف المرتبات لعدة أشهر لا سيما القطاعات العسكرية والأمنية والقطاع المدني. وانهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، واستمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب.

وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.

وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.