يمن مونيتور/ رويترز
أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، يوم الجمعة وقف إطلاق النار كما دعا رئيس البرلمان في الشرق أيضا لوقف الأعمال القتالية في البلاد.
وقدم البيانان بصيصا من أمل في خفض تصعيد الصراع الدائر منذ فترة طويلة والذي دمر البلاد منذ انتفاضة 2011، فشرد مئات الآلاف وقلص إنتاج النفط وفتح المجال أمام مهربي البشر والمتشددين.
لكن جهودا سابقة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم باءت بالفشل. ولا يملك الزعماء السياسيون الكثير من النفوذ على الجماعات المسلحة في غرب وشرق البلاد المقسمة منذ 2014.
وتسيطر حكومة الوفاق على غرب البلاد ويدور صراع بينها وبين قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر بعد أن شن حفتر حملة عسكرية منذ 14 شهرا من أجل السيطرة على العاصمة قبل أن يُمكّن الدعم التركي حكومة الوفاق من إجبار حفتر على التقهقر في يونيو/ حزيران.
وتحتشد قوات موالية للجانبين وداعميهم الدوليين حول مدينة سرت في وسط البلاد وسط جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد.
وجاء في البيان أن رئيس الحكومة فائز السراج أصدر ”تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية“.
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر وقواته لكن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في الشرق، الموالي لحفتر، كان قد أصدر بيانا يوم الخميس يناشد بإنهاء الأعمال القتالية في أنحاء البلاد.
وقال صالح ”انطلاقا من المسؤولية الوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة من تردي الأوضاع الاقتصادية والعجز عن تمويل القطاعات الخدمية وانتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من حشد الإمكانيات والجهود لمواجهته، يطلب رئيس مجلس النواب من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد“.
ورحبت مصر، وهي أحد الداعمين الرئيسيين للجيش الوطني الليبي، ببيانات الطرفين كما رحبت كل من ألمانيا وفرنسا والجزائر والسعودية، بالاتفاق.
وكانت أهم نقطة تمتت صياغتها في البيانين بشكل متشابه، تتمثل في استئناف إنتاج وتصدير النفط في الحقول والموانئ النفطية.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام، من إعلان مليشيا حفتر موافقتها على تصدير النفط ومنتجاته المخزنة في الموانئ النفطية، ورفضها في نفس الوقت استئناف إنتاج النفط.
كما تم حل إشكال كبير بالنسبة للتصرف بأموال النفط، الذي كانت مليشيا حفتر تعترض على إيداعه في البنك المركزي الليبي، حتى لا تتصرف فيه الحكومة الشرعية، وتطالب بتوزيعها بشكل “عادل” على جميع المناطق.
ووفق البيانين، سيتم إيداع الإيرادات في حساب خاص لدى المصرف الليبي الخارجي (التابع للبنك المركزي الليبي)، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.
وزاد التدخل الدولي في الشأن الليبي منذ بدأت قوات حفتر هجومه على طرابلس في أبريل نيسان من العام الماضي. ويحظى حفتر بدعم من مصر والإمارات وروسيا.
وناشدت حكومة الوفاق قوات حفتر رفع الحصار عن المنشآت النفطية، المفروض منذ سبعة أشهر، الذي تسبب في وقف إنتاج البلاد من الخام تقريبا.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تدعم الاقتراح لكن ينبغي سحب القوات العسكرية من المنشآت النفطية قبل أي استئناف للصادرات.
وشكل تقاسم عائدات النفط عاملا أساسيا للخلاف بين الجانبين في ليبيا. ورحبت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ”بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية“ بما يشمل دعوات استئناف إنتاج النفط.
وتنسق الأمم المتحدة المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاقات عسكرية وسياسية واقتصادية في ليبيا بعد مؤتمر دولي أقيم في برلين في يناير كانون الثاني.
