يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الجمعة، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “شركات مشبوهة لتوظيف الأموال في اليمن” قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن جدل واسع في اليمن يتمحور حول شبكات توظيف أموال انتشرت بشكل لافت في الآونة الأخيرة مع توسع نشاطها وانتشارها في أغلب المدن والمناطق اليمنية، خصوصاً في صنعاء وعدن، وتعمل على استقطاب أموال مساهمين مقابل وعود بالحصول على أرباح فورية مغرية يتم دفعها كل ثلاثة أشهر للمساهم.
ونقلت عن مصدر مصرفي قوله إن عن عملية تحقيق واسعة تنفذها المؤسسات المصرفية والرقابية المعنية في هذه الأنشطة التي وصفها بالمشبوهة وتتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين اليمنيين في مجالات المضاربة وبيع الأسهم والوعد بالأرباح المغرية.
وحسب المصدر المصرفي الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذه الأنشطة تعتمد على شركات وهمية أو مشاريع غير حقيقية، إذ يجب أن تستند هذه الأعمال إلى القوانين التجارية اليمنية النافذة لممارسة عملها بحيث ترتبط وفقا لما تمارسه على أرض الواقع من أنشطة بالجهات الرقابية الحكومية ما دامت تمارس أنشطتها كشركات مساهمة لتوظيف الأموال.
وتعمل هذه الشبكات كشركات مساهمة تستقطب أموالا من المساهمين، بحيث تدفع أرباحا كل ثلاثة أشهر، إذ يصل سعر السهم الواحد إلى 115 ألف ريال يمني، يحصل المساهم على أرباح بالريال السعودي بنحو 300 ريال كل ثلاثة أشهر، مع أحقيته بالحصول على أمواله والمبلغ المساهم به نهاية العام مع بقاء الأرباح قائمة.
لكن، وفق مصادر تجارية في وزارة الصناعة والتجارة، تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن أغلب هذه الأنشطة والشركات حاصلة على سجلات تجارية لممارسة أعمال فردية وفق قانون التجارة اليمني، لكنها تعمل في الأسواق كشركات مساهمة لتوظيف الأموال، وهو ما يخالف القوانين اليمنية.
من جانبها وتحت عنوان “الحوثيون يريدون الاستيلاء على نفط «صافر» مقابل السماح بصيانتها” قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن جماعة الحوثيين الانقلابية تواصل منع خبراء الأمم المتحدة من تقييم وإصلاح ناقلة النفط «صافر» الراسية في البحر الأحمر، بعد أن اشترطت على الأمم المتحدة السماح بإصلاح السفينة مقابل الاحتفاظ بالنفط الخام على متنها وعدم تفريغها.
وبحسب الصحيفة تعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى الواقع إلى الشمال من مدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.
ونقلت عن مصادر مطلعة عن طلب الحوثيين إبقاء النفط على متن الناقلة وعمل الصيانة فقط. وبحسب المصادر التي – فضلت حجب هويتها – فإن الميليشيات الحوثية تهدف من هذا الشرط إلى استخدام ورقة النفط كورقة ضغط وقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي.
وأضافت المصادر أن الحوثيين أبلغوا المبعوث الأممي أنهم «قد يقبلون السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة الناقلة صافر في حال وافقت الأمم المتحدة على ترك النفط على الناقلة». وتقضي الخطة الأممية بتقييم الناقلة صافر وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتفريغها من النفط بشكل فوري تجنباً لحدوث أي تسرب يؤدي لكارثة بيئية واقتصادية يصعب التعامل معها مستقبلاً.
