قالت صحيفة “القدس العربي” اللندنية إن مصادر سياسية توقعت أن تكون عملية إجلاء الرعايا الروس من العاصمة اليمنية صنعاء التي تمت أخيراً أن تكون مؤشرا خطيراً له ما بعده، وربما تكون شارة البداية لمعركة الحسم، رغم أن روسيا لم تجل رعاياها ودبلوماسييها حتى في أحلك الظروف الأمنية والعسكرية التي طالت العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/لندن/متابعات
قالت صحيفة “القدس العربي” اللندنية إن مصادر سياسية توقعت أن تكون عملية إجلاء الرعايا الروس من العاصمة اليمنية صنعاء التي تمت أخيراً أن تكون مؤشرا خطيراً له ما بعده، وربما تكون شارة البداية لمعركة الحسم، رغم أن روسيا لم تجل رعاياها ودبلوماسييها حتى في أحلك الظروف الأمنية والعسكرية التي طالت العاصمة صنعاء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إن «إجلاء روسيا لنحو 70 من دبلوماسييها ورعاياها الجمعة عبر طائرة روسية أعطت مؤشرا قويا بانهيار العلاقة بين روسيا من جهة وجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح من جهة أخرى، وبالتالي اضطرت روسيا الى إجلاء رعاياها ودبلوماسييها خشية من أية ردود أفعال مستقبلية تطال سلامتهم».
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق علي صالح التقى السفير الروسي بصنعاء قبل يومين فقط من إجلاء الرعايا الروس، وأن السفير رفض مطالب صالح، والتي من ضمنها مطالبة روسيا بممارسة ضغوطها لرفع العقوبات الأممية عن صالح وأفراد عائلته، ربما كشرط للموافقة على مغادرة صالح وأفراد عائلته اليمن.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر دبلوماسي أن هناك مقترحا يتم تداوله في أروقة الدول الراعية للمبادرة الخليحية بشأن اليمن، يقضي بإخراج صالح وهادي من الحياة السياسية ومن اليمن عموماً لخلق تسوية سياسية ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في اليمن، غير أن صالح يرفض هذا الطرح جملة وتفصيلا ويصر على بقائه في اليمن، رغم أن أغلب أفراد عائلته يعيشون حاليا في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى حليفة له. ولم تذكر المصادر ما إذا كان السفير الروسي من ضمن الدبلوماسيين الذين تم إجلاؤهم بالطائرة الروسية والتي اتهم ناطق قوات التحالف العربي الحوثيين وصالح بعرقلة إقلاعها من مطار صنعاء الدولي لأكثر من 24 ساعة.
وأرجعت مصادر سياسية أسباب عرقلة الحوثيين وصالح إقلاع الطائرة الروسية من مطار صنعاء إلى محاولتهم ممارسة الضغط على روسيا للعب دور مهم في تخفيف الضغوط والعقوبات على صالح وأفراد عائلته، كحليف قديم لهم، غير أن روسيا على ما يبدو لم تأبه لمطالبه طالما أن العقوبات أممية عبر مجلس الأمن الدولي وليس بمقدورها في الوقت الراهن عمل أي شيء حيال تخفيف العقوبات على الرئيس المخلوع صالح ونجله الأكبر أحمد علي.
وفي المقابل لا يبالي القادة الحوثيون بمسألة العقوبات الأممية المفروضة على زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق والقائد العسكري للجماعة أبوعلي الحاكم لأنه ليس لديهم ارصدة في البنوك الدولية ولا ممتلكات خارجية، كما انهم لا يأبهون كثيرا بمسألة السفر الخارجي، حيث يقيمون في كهوف صعده ولا يغادرونها لأسباب أمنية وأقصى مكان يمكن أن يسافروا اليه هو العاصمة صنعاء.
ولا زال الحوثيون وصالح يتهربون من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 الذي تضمن العقوبات عليهم ويحاولون استخدامه كورقة تفاوضية تعزز موقفهم التفاوضي في المباحثات المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري في جنيف برعاية الأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن. وتزامنت هذه المساعي الأممية لرعاية هذه المباحثات لحل الأزمة اليمنية في جنيف مع ارتفاع وتيرة استعدادات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية لمعركة الحسم لتحرير مدينة تعز والجوف والحديدة تمهيدا لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من أيدي الميليشيا الحوثية وقوات صالح والتي تصفها بالقوى (الانقلابية) على الشرعية الدستوية لسلطة الرئيس هادي المنتخب شعبيا كرئيس للبلاد في شباط (فبراير) 2012.
في غضون ذلك ذكرت مصادر محلية أن الدفعة الثانية من قوات التحالف العربي تضم وحدات من الجيش الاماراتي وصلت الى محافظة عدن أمس بعد مغادرة الدفعة الاولى، وأن هذه الدفعة تضم قوات عسكرية ومدرعات وأسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية حديثة.
وذكرت أن هذه القوات العسكرية العربية جاءت لتعزيز جبهات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز والمحافظات الأخرى وأنها ربما تأتي ضمن الاستعدادات والتجهيزات الميدانية لمعركة الحسم.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر سياسية يمنية عن الخطوات المتسارعة لمعركة الحسم وإجراء المباحثات الأممية بشأن الأزمة اليمنية، تقول مصادر دبلوماسية أن التسابق بين الجانبين العسكري والسياسي شيء طبيعي، لتعزيز الموقف التفاوضي وتسوية الطريق امام المباحثات من قبل جميع الأطراف حتى تتهيأ الظروف المناسبة للدخول في مناقشات جادة لبحث تسوية حقيقية للمشكلة اليمنية بعد فشل العديد من المحاولات السابقة.
