خطة غريفيث المرتقبة وتعنت الحوثيين أبرز اهتمامات صحف الخليج بشأن اليمن

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وتحت عنوان “هل ينجح غريفيث في اقتناص موافقة الحوثيين على خطته؟ ؛ قالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن خطوات المبعوث الأممي على اليمن مارتن غريفيث منذ تولي مهمته قبل نحو عامين لم ينجز شيئا يضيفه إلى سيرته الذاتية المثقلة بملفات النزاعات التي تصدى لها سابقاً. غير أنه حتى الآن لا يزال يراوح عند نقطة البداية في ظل إجماع اليمنيين على أن مساعيه لا تعدو عن كونها كمن يحاول أن «يحرث في البحر».

وأوضحت الصحيفة، أن الجولة الجديدة لغريفيث في المنطقة والتي شملت الرياض ومسقط لعرض مسودة خطته الأحدث التي يريد من خلالها انتزاع «إعلان مشترك» لوقف النار لن تكون أحسن حالاً من سابقاتها في ظل تنصل الحوثيين ومراوغتهم وسعيهم إلى الرهان على التوسع العسكري وتثبيت أقدام الانقلاب.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر دبلوماسي، قوله، إن المبعوث طلب فعلاً مقابلة الحوثيين خلال زيارته الأخيرة لمسقط، لكنهم لم يجيبوا بالموافقة أو عدمها، لافتاً إلى أن المبعوث لم يقض أكثر من 24 ساعة في سلطنة عمان.

وأشارت إلى أن أغلب السياسيين اليمنيين أن الجماعة الحوثية ستكون حجر العثرة الحقيقي أمام أي جهد يفضي إلى خفض التصعيد أو استئناف المشاورات أو حل قضايا الملفين الإنساني والاقتصادي.

من جانبها، وتحت عنوان” شروط حوثية تقلب طاولة الحل السياسي”، قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن “ميليشيا الحوثي تستخف بالخطة المعدلة لاتفاق وقف إطلاق النار، التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، وقالت: إن الحل يكمن في مجموعة الاشتراطات التي وضعتها هي من قبل”.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر سياسية قولها “إن ممثلي ميليشيا الحوثي رفضوا مناقشة المقترحات الجديدة مع المبعوث الدولي، وربطوا ذلك بالسماح لهم بتجاوز آلية استيراد المشتقات النفطية والاستحواذ على الرسوم الجمركية بدلاً عن توريدها لصالح رواتب الموظفين العموميين”.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن الرؤية الجديدة للمبعوث الدولي تنص على إعلان مشترك لوقف إطلاق النار الشامل، بعد قبول الطرفين المقترحات والتوقيع عليها بما فيها الهجمات، التي تستهدف الأراضي والمياه الإقليمية السعودية على أن تتشكل لجنة مراقبة تشمل ضباطاً من الطرفين تترأسها الأمم المتحدة وتتولى مراقبة الالتزام بالإعلان ورفع تقارير يومية إلى الأمم المتحدة، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً أو متى اقتضت الحاجة.

وينص الإعلان المقترح أيضاً على تدابير إنسانية واقتصادية من خلال تشكيل فريق موحد، لمواجهة فيروس «كورونا»، إضافة إلى فتح حساب في البنك المركزي وفروعه تورد إليه كل الإيرادات المركزية والسيادية، بما في ذلك عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب والموانئ بما في ذلك الحديدة، إضافة إلى صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية وفقاً لبيانات عام 2014.

حيث ستشكل لجنة من الحكومة والانقلابيين لوضع التدابير اللازمة لصرف الرواتب، وتقوم الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي، لحثه على المساهمة في هذا الجانب، وحسب الخطة التي سلمت الأطراف نسخة منه، فتح الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب وصعدة والجوف. وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، استناداً إلى اتفاق ستوكهولم.

بدورها، وتحت عنوان” الإدارة الذاتية.. حجر عثرة يحبط تفاهمات الحكومة اليمنية والانفصاليين” قالت صحيفة” العربي الجديد”، إن الشرعية أبدت تمسكها بشروط التراجع عن الإدارة الذاتية وكذلك عودة محافظ سقطرى، رمزي محروس، المتواجد في الرياض، إلى الأرخبيل لممارسة مهامه، وهو ما قوبل بمماطلة من قبل الانفصاليين.

وأشارت المصادر، إلى أن المشاورات التي جرت مؤخرا حسمت بنسبة توافق كبيرة على تمديد مهام رئيس الوزراء الحالي، معين عبدالملك، رئيسا للحكومة المشتركة بين الشرعية والانفصاليين، باستثناء عبدالعزيز جباري، مستشار الرئيس هادي الذي يرفض هذا التوافق، وعاد إلى محافظة مأرب، أمس الأحد، كنوع من الاحتجاج على ما يجري في الرياض.

وكانت الشرعية قد قدمت تنازلات كبيرة أيضا من خلال منح الانفصاليين منصب محافظ عدن، وكذلك مدير الأمن فيها، وذلك من أجل الحفاظ على وحدة القرار، لكنها رهنت ذلك بتنفيذ عدد من الشروط، وعلى رأسها التخلي عن الإدارة الذاتية وعودة الأمور إلى طبيعتها في سقطرى، وكذلك الإفراج عن شحنات العملة المحلية المنهوبة في عدن، والتي تعادل 115 مليون دولار، حسب مصادر الصحيفة.