خبير اقتصادي: قرار “التعويم” أحد أسباب انهيار الريال اليمني

قال خبير اقتصادي يمني، اليوم الأربعاء، إن قرار تعويم المشتقات النفطية أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور سعر الريال خلال الأيام الماضية. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
قال خبير اقتصادي يمني، اليوم الأربعاء، إن قرار تعويم المشتقات النفطية أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور سعر الريال خلال الأيام الماضية.
 وأشار “أحمد سعيد شماخ”، في تصريح خاص لـ” يمن مونيتور”، أن قرار التعويم للمشتقات النفطية والسماح باستيرادها، دفع رجال الأعمال إلى التهافت على العملة الصعبة من أجل استيراد المشتقات النفطية والمتاجرة بها، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة مقابل قلة العرض، ما خلق مضاربه بالسوق السوداء وارتفاع سعر الصرف”.
وأضاف، “قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية، اسند مهمة استيراد المشتقات إلى القطاع الخاص الذي يعتبر غير مؤهل حالياً لهذه المهمة الثقيلة، نظراً لعدم امتلاكه بنية تحتية اقتصادية حتى يكون بديلا عن الدولة في استيراد النفط، فهو لا يمتلك العملة الصعبة الكافية لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات”.
وحول وضع الاقتصاد اليمني، يرى “شماخ”، أنه يمر حالياً بـ”ظروف اقتصادية صعبة من جميع النواحي، وتلقى عدداً من الصفعات الموجعة جراء الحروب الأهلية الدائرة في أكثر من محافظة، وتراجع موارد الدولة الاقتصادية، وعلى رأسها النفط والغاز، الذي توقف تصديره إلى خارج اليمن منذ نصف عام تقريباً، وتوقُف المجتمع الدولي من التعامل مع اليمن بسبب الأحداث التي عصفت بالبلاد منذ شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي”.
وحسب “شماخ” فإن الدولة لجأت إلى الإنفاق من مصادر تضخمية أخرى عبر سندات أذون الخزانة، وعبر التعويض من الاحتياطي النقدي، ما أدى تآكله تدريجياً، إلى أن وصل إلى مستويات متدنية جداً لم تعرفها اليمن من قبل، وبذلك أفل الاقتصاد الرسمي وبزغ الاقتصاد الموازي “السوق السوداء”، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق اليمنية، باعتبار أن الصادرات لا تغطي الواردات”.
وتابع، يمكن القول “إن الاقتصاد اليمني يحكمه “السوق الخفي”، وليست الحكومة أو البنك المركزي، نظراً لضعف الحكومة القائمة أو النظام القائم حالياً، وعدم قدرته على ضبط السوق وتفعيل السياسات الصحيحة، رغم أن البنك المركزي خلال الفترات الماضية عمل ما بوسعه لتفعيل السوق ومراقبته للسيطرة والرقابة عليه، مثل ابقاء كتلة مالية تابعة لدول خارجية بالبنك من أجل الحفاظ على استقرار العملة”، لافتاً إلى أن “انهيار العملة الوطنية سيكون له اثاراً كارثية على المجتمع، منها التضخم، وضعف القدرة على الشراء”.
وختم شماخ حديثه قائلاً، “لضمان عدم استمرار انهيار الريال اليمني، يتطلب ذلك عدداً من الاجراءات التي يجب على السلطات النقدية اتخاذها، وهي تفعيل أدوات وآليات السياسات النقدية والمالية مثل تنظيم آلية الصرف، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتنظيم السوق، كما ينبغي أن تكون هناك حلولاً اقتصادية وليست أمنية فقط”.
أحد موظفي البنك المركزي، اشترط عدم ذكر اسمه، كشف بعضا من التدابير لمواجهة أزمة انهيار العملة، بينها “الاجراء الأول الذي يقضي بالإفراج عن جميع الصرافين المسجونين على خلفية مضاربتهم بأسعار العملات، مقابل التزام شركات الصرافة ببيع العملة الصعبة بنفس تسعيرة البنك المركزي ليصبح سعر الدولار الواحد  بـ215 ريال يمني، وأن تلتزم ايضاً ببيع العملة الصعبة لمن يحتاجها فقط، كالمسافرين للعلاج في الخارج، مثلا”.
وأضاف ل”يمن مونيتور”، “مقابل تلك الالتزامات التي قدمتها شركات الصرافة، التزم البنك بتزويدها بالعملة الصعبة”، لافتا إلى أن البنك المركزي يعاني من نقص كبير في سيولة العملة الصعبة، ما أدى الى ارتفاع اسعارها بالسوق المحلية، ولمعالجة ذلك اتخذ البنك إجراء اضطراريا يقضي بأن يقوم البنك بسحب نسبة من العملات الصعبة من البنوك التي تملك نسبة عاليه من السيولة”.
وأواخر اكتوبر المنصرم، هبط سعر الريال اليمني إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأخرى، لكنه عاد مرة أخرى ليستقر عند سعره السابق.
وكان الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أقروا قبل نحو شهرين، تعويم أسعار المشتقات النفطية، وربطها بالأسعار العالمية.