(الفرنسية)
سلمت الولايات المتحدة لشركائها في مجلس الأمن الاثنين مشروع قرار يدين الهجمات التي وقعت عام 2019 في السعودية والمنسوبة إلى إيران ويقترح تمديد الحظر المفروض على الأسلحة لهذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وستنتهز الولايات المتحدة، التي تدعمها منذ الجمعة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فرصة عقد اجتماع نصف سنوي لمجلس الأمن حول إيران في 30 حزيران/يونيو للدفاع عن مشروعها، الذي من المفترض أن تعارضه روسيا والصين.
ولم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن.
تخضع إيران لغاية تشرين الأول/أكتوبر لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.
ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.
والجمعة، عارضت باريس وبرلين ولندن، الموقعة على الاتفاق النووي مع موسكو وبكين، في بيان مشترك رفع الحظر.
وذكروا في البيان “نعتبر أن الرفع المقرر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231، قد يكون له عواقب كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وكانت روسيا والصين قد رفضتا مسبقا أي فكرة لتمديد الحظر، ونددتا من جديد مؤخرًا بانسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الإتفاق النووي مع طهران.
ومشروع القرار الأميركي، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، “يدين هجمات ايلول/سبتمبر 2019 على السعودية التي شنتها إيران”.
ودفع، اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر، إلى أن “تحظر جميع الدول الأعضاء توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة أو بيعها أو نقلها (…) بشكل مباشر أو غير مباشر” عدا الحالات الاستثنائية التي تتم الموافقة عليها مسبقا قبل 30 يومًا.
يرى بعض الخبراء أن السعي الأميركي لتمديد الحظر محكوم عليه بالفشل من حيث المبدأ، كخطوة أولى قبل أن تحاول عبر الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تم رفعها بفضل الاتفاق النووي لعام 2015.
وكانت باريس ولندن وبرلين قد أصدرت الجمعة تحذيرا في هذا الصدد للولايات المتحدة رافضة “أي محاولة من جانب واحد” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وأصبح الاتفاق النووي التاريخي هشا منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 وردت إيران بإعادة تنشيط تخصيب اليورانيوم.
