يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن الريال اليمني تراجع 12 بالمائة خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2020م الجاري.
وتضمن تقرير ” مؤشرات الاقتصادي اليمني لشهر مايو/آيار 2020 ” والذي اطلع عليه “يمن مونيتور” التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص حيث انعكست تلك التداعيات السلبية على أسعار السلع والمشتقات النفطية وتحركت الأسعار صعودا بنسب متفاوتة بين المدن اليمنية حيث كان العاصمة اليمنية صنعاء في الأعلى في ارتفاع الأسعار بنسبة 16 بالمئة تلتها محافظة حضرموت ومأرب.
ووصلت قيمة الدولار 625 ريال يمني في مناطق سيطرة الحوثيين، و 735 في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويقدم التقرير عرضا لمؤتمرات المانحين لليمن المنعقدة خلال السنوات الأخيرة والتي بلغت 6 مؤتمرات تم الإعلان فيها عن تقديم مبلغ ما يزيد عن 18 مليار دولار كتعهدات من اجل اليمن، وبلغ اجمالي المؤتمرات منذ بداية في 2015 الى اليوم 4 مؤتمرات وبإجمالي 7.5 مليار دولار.
وفقد الريال اليمني 176 بالمئة من قيمته خلال خمس سنوات من الحرب في اليمن كما فقد ما يقرب من 12 بالمئة من قيمته خلال الخمسة الا شهر الأولى من العام الحالي فقط وذلك مقارنة بما كان علية سعر صرف الريال مقابل الدولار في ديسمبر الماضي 2019م.
وأشار التقرير الى اختلاف أسعار صرف الريال اليمني في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي عن تلك التي تديرها الحكومة الشرعية، اذ تبلغ نسبة الفارق ١٥بالمئة لصالح الريال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
ودخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
حسب تقديرات غير رسمية، فإن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز. وغادرت اليمن مطلع 2015 نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.
