أخبار محليةمجتمع

الحكومة اليمنية تخاطب الأمم المتحدة بشأن لائحة حوثية تجبر المواطنين على دفع “الخمس”

يمن مونيتور/متابعة خاصة

بعثت الخارجية اليمنية، اليوم الأربعاء، خطابا للمبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث” بشأن قيام جماعة الحوثي بإعلان ما أسموه اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، أن وزير الخارجية “محمد الحضرمي” أكد في خطابه الذي بعثه للمبعوث الأممي أن اللائحة الحوثية تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري للحوثيين، وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب.

ولفت إلى أن هناك جملة من المخاطر التي تكتنف العمل بهذه اللائحة، منوها الى أنها وان كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، الا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له.

وأضاف أن ذلك يؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.

وأوضح الحضرمي أن هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية وجزء من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية.

واعتبر أن الأثر المباشر لهذه اللائحة هو تحميل الغالبية من المجتمع اليمني وهم البسطاء العاملين في مجال الزراعة والصيد أعباء إضافية وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة في ظل أوضاع معيشية صعبة.

وأشار وزير الخارجية الى أن هذه اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز وهو ما سيؤدي الى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مارب والجوف.

وأكد أن اللائحة الحوثية تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها.

ودعا منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من اجلها الشعب اليمني طويلا، وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى