البنك المركزي يقرر سحب سيولة من البنوك الأخرى ويلزم شركات الصرافة بالأسعار القديمة

علم “يمن مونيتور” مساء اليوم الخميس، من مصادر خاصة في البنك المركزي اليمني، أن البنك قرر سحب سيوله من العملات الصعبة من البنوك الأخرى لتعويض سيولته التي باتت لا تغطي السوق المحلية، كما أتخذ عدد من التدابير التي تسمح بفتح شركات الصرافة والإفراج عن أصحابها. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
علم يمن مونيتور مساء اليوم الخميس، من مصادر خاصة في البنك المركزي اليمني، أن البنك “قرر سحب سيوله من العملات الصعبة من البنوك الأخرى لتعويض سيولته التي باتت لا تغطي السوق المحلية”، كما أتخذ عدد من التدابير التي تسمح بفتح شركات الصرافة والإفراج عن أصحابها.
وفي تصريح خاص لـ” يمن مونيتور” قال مصدر في البنك المركزي، فضل عدم الكشف عن هويته، “إن من ضمن الاجراءات الأولية التي اتخذها البنك لمعالجة مشكلة اغلاق شركات الصرافة، وللإفراج عن أصحابها، اتخذ البنك اجراءً أوليا يقضي بالإفراج عن جميع الصرافين المسجونين منذ اسبوع، مقابل التزامهم ببيع العملة الصعبة بنفس تسعيرة صرف البنك (الدولار الواحد 1$  بـ215 ريال يمني)”.
وشدد البنك على ضرورة “أن تلتزم شركات الصرافة ببيع العملة الصعبة لمن يحتاجها فقط”، مثلاً “من سيغادر البلاد إلى دولة أخرى بغرض العلاج”، مع ضرورة “أن يعرض على صاحب شركة الصرافة، الأوراق التي تثبت سبب مغادرته البلاد”، ومقابل  تلك الالتزامات من شركات الصرافة، يلتزم البنك بتزويدها بالعملة الصعبة”.
وأضاف المصدر “أن البنك يعاني من نقص حاد في سيولة العملة الصعبة، ما أدى الى ارتفاع اسعارها في السوق المحلية”، و”لمعالجة ذلك اتخذ تدبير أولي يقضي بأن يقوم البنك بسحب نسبة من العملات الصعبة من البنوك الأخرى التي تملك نسبة عالية من السيولة”.
وأشار المصدر إلى أن البنك اتخذ تلك التدابير في الاجتماع الذي عقد أمس، وحضره المصدر، وترأسه محافظ البنك “محمد بن همام”، وحضره ممثلين لكلا من البنك المركزي، وجمعية الصرافين اليمنيين، والغرفة التجارية، وعدد من البنوك، وحضر الاجتماع أيضاً  مندوب من طرف الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة منذ أكثر من عام.
وكان محافظ البنك المركزي، “محمد بن همام”، قد وصل الى العاصمة صنعاء، أمس الأول، قادماً من محافظة عدن، بعد أن غادر الأولى في شهر أغسطس الماضي، متوجهاً الى حضرموت من ثم إلى عدن.