ينشر التحقيق بشأن حرب العراق في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2016، حسبما قال سير جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق. ينشر التحقيق بشأن حرب العراق في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2016، حسبما قال سير جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق.
ووضع تشيلكوت الجدول الزمني لنشر التحقيق في خطاب إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ونشر الخطاب على موقع التحقيق على الانترنت.
وقال تشيلكوت إنه سيتم فحص التقرير المكون من مليوني كلمة من قبل الأمن الوطني.
ويدقق التحقيق الذي بدأ عام 2009 في مشاركة بريطانيا في حرب العراق عام 2003 وما بعدها.
وفي رسالته يقول تشيلكوت إن نص التقرير سيتم الانتهاء منه في الأسبوع الذي يبدأ يوم 18 إبريل/نيسان 2016 وبعيد ذلك يبدأ تدقيق التقرير من قبل الأمن الوطني.
وقال تشيلكوت إن “هذا التدقيق طبيعي وضروري” لأن التقرير يضم كما ضخما من المواد الحساسة.
وأضاف “أعتقد إنه فور الانتهاء من تدقيق الامن الوطني، سيمكن الاتفاق على تاريخ للنشر في يونيو أو يوليو 2016”.
حرب العراق
بدأ الغزو بزعامة الولايات المتحدة للعراق يوم 19 مارس/آذار 2003 بحملة “الصدمة والرعب” التي كان الهدف منها استعراض القوة.
زعمت الولايات المتحدة وبريطانيا أن الرئيس العراقي صدام حسين بحوزته أسلحة دمار شامل يمكنه استخدامها.
سقطت العاصمة العراقية بغداد في ابريل/نيسان وأعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن “المهمة أنجزت” بعد ذلك بأسابيع.
أُلقي القبض على صدام حسين وحوكم على يد الحكومة العراقية الجديدة وأعدم شنقا. واستمرت الأعمال المسلحة في العراق.
أنهت القوات البريطانية العمليات القتالية عام 2009 وبعد ذلك بعام أنهت القوات الأمريكية عملياتها العسكرية.
قتل في الصراع في العراق 179 جنديا بريطانيا ونحو 4500 جندي أمريكي.
تقدر جمعية “إحصاء القتلى العراقيين”، ومقرها بريطانيا، أن ما بين 134400 و151652 مدنيا عراقيا قتلوا منذ 2003. وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى العراقيين في الاعوام 2008 – 2012 بـ 18805 شخصا. وعادة ما تكون تقديرات القتلى في العراق محل خلاف.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون قد أمر بتكليف لجنة التحقيق في الحرب على العراق عام 2009.
وكان اعضاء البرلمان قد أعربوا عن إحباطهم من طول الفترة التي استغرقها التحقيق، وفي يونيو/حزيران الماضي قال كاميرون إن “صبري ينفد سريعا”.
وكان تشيلكوت رفض سابقا الإعلان عن جدول زمني للتحقيق، قائلا إنه لا يريد إعطاء آمال زائفة.
وأُنحي باللائمة في التأخير على عملية إعطاء الشخصيات الرئيسية في التحقيق حق الرد.
واختتم تشيلكوت خطابه لرئيس الوزراء قائلا “أبقى أنا وزملائي ملتزمين بإنتاج تقرير يعكس الوقت والجهد الكبيرين اللذين تطلبهما الأمر”.
