ترحيب أمريكي إسرائيلي سعودي بقرار حظر حزب الله يمن مونيتور/ وكالات
أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية الخميس، تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ”منظمة إرهابية” ومنع جميع نشاطاته في البلاد.
وكتب ستيف ألتر، أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية “أكد حظر منظمة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا”، وأضاف: “حتى في أوقات الأزمات، سيادة القانون قادرة على اتخاذ الإجراءات”.
وقال زيهوفر لصحيفة “بيلد” الألمانية إن الحركة الموالية لإيران والمنحدرة من لبنان تشكك في حق إسرائيل في الوجود وتدعو علناً لتدميرها بعنف.
وتابع الوزير الاتحادي قائلاً: “”أنشطتها (أنشطة الحركة) التي يعاقب عليها القانون وخططها لشن هجمات تتم على التراب الألماني أيضاً”.
وأضاف مؤكداً: “إن ذلك يندرج أيضا ضمن مسؤوليتنا التاريخية بأن نتصدى لذلك بكل وسائل سيادة القانون. تلك هي المصلحة الوطنية الألمانية”.
وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الخميس أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله. وتخضع هذه الأماكن للمراقبة من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات الداخلية) منذ سنوات.
وتأتي المداهمات في وقت يتجهز فيه أعضاء الحزب في ألمانيا للمشاركة في “يوم القدس” في 16 أيار/مايو والذي يشهد خروج مظاهرات ضد إسرائيل في عدة دول.
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.
وبحسب مسؤولي أمن، فإنهم لا يشكلون منظمة رسمية في ألمانيا، وإنما يعملون بشكل غير رسمي ويقومون بأنشطة من بينها جمع الأموال.
ومن شأن قرار الحظر الذي أتخذته السلطات الألمانية أن يمنع جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا، من بينها أيضا جمع تبرعات.
من جانبها، رحبت إسرائيل وأمريكا والسعودية، بقرار ألمانيا حظر كل نشاط لحزب الله اللبناني على أراضيها، معتبرة ذلك “خطوة مهمة” في “الكفاح العالمي ضد الإرهاب”.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد طالبت الحكومة الألمانية بحظر الحزب. وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب بشار الأسد في سوريا.
وكان البرلمان الألماني مرر في كانون أول/ديسمبر قد طالب الحكومة الاتحادية بفرض حظر شامل على حزب الله والسعي لدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب “منظمة إرهابية” منذ عام 2013.
ومنذ أيلول/سبتمبر عام 2019 شددت الحكومة الألمانية على الحزب ومنحت الإدعاء العام الاتحادي تفويض ملاحقة أعضائه جنائياً. وقد مكّن ذلك الادعاء العام من البدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه في أنهم أعضاء في الحزب الذي يعتبر منظمة إرهابية أجنبية.
