الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال يمن مونيتور/ رويترز:
قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، اليوم الخميس، إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وسوف تضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت المراقبة الآن ولمدة عام.
وذكرت المجموعة التي مقرها باريس في تقرير أن هناك تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالا جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو تموز. وأعطى التقرير تصنيفا ”منخفضا“ لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفا ”متوسطا“ للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها فاتف تعاني من ”مواطن قصور استراتيجية“.
وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية.
وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018 كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.
وقالت فاتف إن الإمارات لديها ”بوادر إدراك“ للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و“مستوى عال من الالتزام“ بتحسين إدراك المخاطر وتخفيفها.
وأضافت المجموعة أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال. وذكرت أنه يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.
كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.
وقال التقرير أيضا إن هناك ”غيابا ملحوظا“ لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.
وأضافت فاتف أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصا وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.
ومن بين تلك، شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.
