مراقبون يتهمون الحوثيين بالتقاعس مع التجار في رفع المواد الغذائية والاستهلاكية يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
تتعاظم أوجه معاناة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يوماً بعد آخر، ومع حلول شهر رمضان المبارك، شهدت المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعات جديدة وسط غياب شبه كامل لسلطات الجماعة التي يقول مراقبون أنها مستفيدة من مما يجري عبر جني الإيرادات من التجار والمحلات التجارية.
ونقل مراسل “يمن مونيتور”: ارتفاع سعر الكيلو جرام التمر من 800 ريال إلى 1700 ريال وارتفاع سعر السكر (50 كجم) البرازيلي من 13 ألف ريال إلى 19 ألف ريال بينما كان يباع في عام 2014 بـ8 آلاف ريال”.
وأضاف: ارتفع سعر دقيق القمح (50 كجم) من 10 ألف ريال إلى 17000 ريال للنوعية الجيدة وارتفاع سعر الحليب (25 كجم) من 40 ألف ريال إلى حوالي 52 ألف ريال وسط غياب كامل لدور وزارة الصناعة والتجارة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وارتفعت أسعار اللحوم والخضروات أيضاً بشكل ملحوظ على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً ومحلياً (حكومة الحوثي رفضت تخفيض الأسعار)، حيث وصل سعر كيلو الطماط من 250 ريال إلى 1000 ريال للكيلو الواحد ووصل سعر رقائق السنبوسة 1000 ريال للكيلو الواحد.
من جهته، قال فاروق الشميري تاجر تجزئةلـ”يمن مونيتور”: هناك عوامل كثير أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، منها التهافت الكبير على شراء السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان من قبل المواطنين وخاصة من الناس أصحاب الدخل المالي والميسورين ما تسبب بارتفاع كبير للأسعار”.
وأضاف: “الاقبال الكثيف على الشراء بكميات كبيرة من المواطنين يدفع البائعين إلى استغلال الوضع ورفع للأسعار وسط غياب لدور وزارة الصناعة والتجارة (خاضعة للحوثيين)”.
وتابع: “عشرات من المواطنين يترددون على المحلات التجارية ولا يتمكنون من شراء احتياجاتهم بعد اخبارهم بالأسعار الجديدة ما أثر سلباً على غالبية المواطنين الذين يشترون احتياجاتهم بشكل يومي وغير قادرين على تخزين كميا تكبيرة من السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك”
بدوره، يقول المواطن فضل الكبودي، إن “الارتفاعات السعرية الكبيرة بسبب التجار الجشعين لأنهم رفعوا الأسعار بمجرد حدوث موجة كورونا”.
وأضاف لـ”يمن مونيتور”: العديد من التجار يبررون عند سؤالهم عن هذه الارتفاعات بإغلاق المنافذ وعدم إمكانية وصول مواد أساسية وغذائية خلال الفترة المقبلة والمخاوف من تسجيل حالات مصابة بفايروس كورونا ومن ثم يتبعه قرار بحظر التجوال عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الكبير”.
وكانت حكومة الانقاذ – غير المعترف بها دولياً – أعلنت عن حملة ميدانية ونزولات ميدانية للرقابة على أسعار السلع عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة المتواجدة في بأمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية، إلا انها لم تقوم بأي مهمة في مراقبة الأسعار حتى الآن، مما يفيد سكان في صنعاء في أحاديث متطابقة.
يأتي ذلك، وسط استمرار أزمة اختفاء مادة الغاز المنزلي في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء بشكل لافت خلال شهر رمضان المبارك، مع توسع السوق السوداء، وسط اتهامات للحوثيين بفرض جبايات على قيمة أسطوانات الغاز لتمويل حربها ضد القوات الحكومية.
