عناصر موالية للإمارات تمنع عودة دولة رئيس الوزراء وحكومته إلى عدن يمن مونيتور/ متابعات خاصة
حملت الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقالت الحكومة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية:” أقدمت، الخميس، مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة”.
أكد البيان “أن هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ احداث أغسطس والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن مؤخراً”.
وأضاف البيان: “إن آثار إعاقة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تتوقف عند الإصرار على إفشال الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمملكة العربية السعودية لتحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها، بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في مفاقمة الكارثة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن وحاصرت أبنائها في وقت تحتاج فيه عدن وأبناءها لتكاتف كل الجهود والعمل بمسؤولية لتخفيف معاناة المواطنين وجبر وتعويض المتضررين وإصلاح الممتلكات العامة والخاصة”.
تابع: “إن الحكومة اذ تصدر هذا التوضيح للرأي العام المحلي والعالمي، فأنها تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام أبناء عدن والشعب اليمني عامة”.
ودعت الحكومة القوى السياسية وكافة المكونات الوطنية لاستشعار اللحظة التاريخية الفارقة والالتفاف تحت مظلة الشرعية، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية والالتفات بعين المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتاريخية إلى مصالح وهموم أبناء الشعب اليمني.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك، توجه في وقت سابق الخميس، برفقة عدد من الوزراء، إلى مطار الرياض بغية الذهاب إلى عدن، إلا أنهم فوجئوا بقرار عدم السماح لطائرتهم بالهبوط في عدن.
وشهدت العاصمة عدن، مطلع أغسطس/ آب 2019، قتالًا شرسًا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي.
