في مساعي لتبرير أحكام الإعدام الجائرة التي أصدرتها الجماعة بحق 4 من الصحفيين المختطفين يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
تواصل جماعة الحوثي المسلحة، حملة “تحريض وتشهير” ضد الصحفيين المختطفين لديها منذ 5 أعوام، بالتزامن مع تزايد المطالبات الدولية والحقوقية للجماعة، بالإفراج الفوري عنهم، وإدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق 4 منهم.
ونشرت صحيفة “الثورة” الرسمية الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة في صنعاء، اليوم السبت، صورا للاعلاميين المختطفين على أنهم خونة، مرفقة عليها لوائح الاتهام التي تزعم الجماعة ارتكاب الصحفيين لها.
وفي لائحة الاتهام الحوثية، اتُهم الصحفيون العشرة باتهامات زائفة بما في ذلك” “بث شائعات مثيرة للجدل وأخبار وهمية تهدف إلى إضعاف إمكانية الدفاع عن البلاد والأخلاق للمواطنين ، ونشر الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالوضع الراهن من خلال تشكيل مواقع الويب ، وصفحات على الإنترنت ، وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية أثناء إدارتها سرا من الفنادق التي استخدموها لنشر أخبار وتصريحات مزيفة تدعم الهجوم السعودي وتحالفه لإضعاف دولة اليمن بهدف إضعاف الاستعدادات الدفاعية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة للدفاع عن البلاد.
و”تستند هذا إلى المعلومات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المصادرة من الصحفيين وقت ارتكاب الجريمة “.
وكانت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت السبت 11 إبريل/نيسان الجاري قراراً قضى بـإعدام أربعة صحافيين وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد وحبس ستة صحفيين آخرين لسنوات متفاوتة وهم حسن عناب، عصام بلغيث، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، صلاح القاعدي.
ولاقت أحكام الإعدام الجائرة التي أصدرها الحوثيون ضد الصحفيين العشرة، انتقادات دولية ومحلية واسعة، مشيرين إلى أن سجل الحوثيين في معاملة الصحفيين المختطفين “مروع”.
وقال منظمة المرصد الدولي لحقوق الإنسان: “إن إصدار مثل هذه العقوبة القاسية من عقوبة الإعدام لهؤلاء الصحفيين الأربعة سوف يغرق اليمن بشكل أكبر في عام 2020 ما لم يكن هناك تعويض الآن”.
وتشير الشهادات والوثائق التي حصلت عليها المنظمة الدولية، إلى أن الحوثيين يستخدمون بعض السجناء والصحفيين في تبادل الأسرى لإطلاق سراح بعض مقاتليهم الذين تم أسرهم خلال النزاع.
