في مؤتمر صحفي عقد في قصر الأم بجنيف للمتحدثة باسم المركز يمن مونيتور/ متابعات خاصة
دعا مكتب حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، سلطات الحوثيين، إلى “الإبطال الفوري” لأحكام الإعدام التي أصدرتها بحدق 35 شخصاً من أعضاء البرلمان اليمني.
وأوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، أن البرلمانيين اتهِموا بـ “الخيانة”، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد”.
وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، مشيرة إلى أن الأحكام الحوثية “ذات دوافع سياسية”، وهي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ “أخطر الجرائم”.
وقال مكتب حقوق الإنسان في جنيف، إن منازل بعض البرلمانيين في صنعاء تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية.
وأضاف أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب “مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم”.
وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أصدرت في 3 آذار/مارس، الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا “بشكل غيابي بتهمة “الخيانة”.
وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيوان بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبده منصور منصور هادي.
