الحكومة اليمنية تجدد التأكيد على عدم الدخول في مشاورات قبل تنفيذ اتفاق “ستوكهولم”
جاء ذلك في الكلمة التي قدمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة “عبدالله السعدي” خلال جلسة مجلس الأمن.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
قالت الحكومة اليمنية مساء الثلاثاء، إن أي مشاورات قادمة مع الحوثيين مرتبط بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها.
جاء ذلك في الكلمة التي قدمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة “عبدالله السعدي” خلال جلسة مجلس الأمن.
وأوضح ان استهتار جماعة الحوثي وتهربها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حولت الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين.
ولفت إلى أن حكومة بلاده تطالب مجلس الامن بإدانة واستنكار التصعيد الخطير الذي تقوم به الجماعة في الجوف ومأرب ونهم واستهدافها للمدن الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين والمستشفيات، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
واعتبر ذلك التصعيد تأكيد واضح على مساعي تلك الجماعة المسلحة نحو اجهاض جهود السلام وإطالة أمد الحرب، وتحد صارخ لكل جهود الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر”.
وأوضح ان الحكومة نفذت كافة الخطوات وفق المصفوفة المزمنة الموقع عليها، و تتطلع إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بما يفضي إلى تنفيذ هذا الاتفاق وتوحيد الجهود لإسقاط المشروع الحوثي الإيراني.
وسلط الضوء على ممارسات الحوثيين بحق المنظمات الإنسانية و العاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة ونهب المساعدات الإنسانية، والتحكم في مسار توزيعها واعتقال واحتجاز وتهديد موظفي الإغاثة وعرقلة العمل الإنساني وحرمان بعض المناطق من المساعدات وفرض إجراءات ورسوم على المساعدات الإنسانية.
وأكد أن كل تلك الممارسات تتطلب موقفًا حازمًا وصارمًا من قبل المجتمع الدولي لإيقاف تلك الممارسات ومعاقبة مرتكبيها وإدانة سلوك تلك الجماعة وممارسة الضغط عليها لوقف هذا النهج.
كما أكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير جهود الإغاثة الإنسانية والتخفيف من تبعات الكارثة الإنسانية وتجدد دعوتها للأصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة اليمنية لدراسة آلية تقديم المساعدات للمستحقين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز تلك المليشيات على حساب الفئات المحتاجة.
وقال الدبلوماسي اليمني إن جماعة الحوثي لا تزال ترفض السماح للفريق الأممي في الوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى.
وشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياته والضغط على الحوثي وتحديد القيادات المسؤولة عن عرقلة معالجة وضع الخزان واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بردعهم وتلافي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها.
