غير مصنف

جرعة سعرية غير معلنة تضرب الأسواق التجارية الواقعة تحت سلطة الحوثيين

وقال ماجد الضبيبي، مالك محل لبيع المنتجات الغذائية: إن الأسعار ولعت بشكل جنوني وبشكل غير متوقع “.

يمن مونيتور/صنعاء/ خاص

شهدت الأسواق التجاري اليوم الأحد، جرعة سعرية كبيرة في المنتجات والسلع الأساسية ضربت الأسواق التجارية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء وسط حملات اعتقال لحاملي العملة الجديدة.
وقال ماجد الضبيبي، مالك محل لبيع المنتجات الغذائية: إن الأسعار ولعت بشكل جنوني وبشكل غير متوقع “.
وأضاف في حديث لـ”يمن مونيتور” إن المحلات التجارية تشهد حالة من التخبط والاضطراب بسبب رفع المستوردين والتجار الصاعدين والمدعومين من قبل الجماعة بشكل كبير جداً”.
وتابع: “وصل سعر كيس السكر اليوم سعة 50 كيلو إلى 16 ألف ريال فيما وصل سعر الدقيق الأبيض إلى خمسة عشر ألف ريال وكذلك الارتفاعات شملت الأرز والزيوت حتى البسكويتات ولا نعرف لماذا”.
من جانبه يقول عيسى علي بائع جملة” تم إسقاط دولة في 2014 بمبرر إسقاط الجرعة السعرة في ألف ريال فقط في جالون البترول، واليوم عشرات الجرع السعرية تنزل بصمت عجيب” على حد قوله
وقال لـ”يمن مونيتور”: بالنسبة للنزول الميداني من قبل وزارة الصناعة والتجارة – الواقعة تحت سيطرة الحوثيين – فإن هذا النزول يهتم فقط بالإيرادات والجبايات وأخذ أموال التجار بالباطل لأنهم (أي الحوثيين) أصبحوا مسيطرين على دخول الموارد ومن يقومون برفع أسعارها”.
وأضاف:” تأتي هذه الارتفاعات السعرية وسط حملات اعتقال ومداهمات على المراكز التجارية وعلى المواطنين في الشوارع بتهمة حوزتهم عملات ورقية من الطبعة الجديدة بالعاصمة اليمنية صنعاء”.
على الصعيد، قالت مصادر محلية لـ”يمن مونيتور”، إن وزارة التجارة الخاضعة للحوثيين، استدعت العشرات من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة للاتفاق على تحديد الأسعار، قبل يوم واحد من إنزال الجماعة الجرعة السعرية الجديدة.
وكانت الجماعة المسلحة، قد منعت في وقت سابق التداول بالعملة الجديدة الخاضعة عن البنك المركزي اليمني في عدن، ما تسبب في حرمان عشرات الموظفين الحكوميين من الرواتب الشهرية، نتيجة توقف محلات الصرافة عن الصرف لانعدام السيولة، فضلاً عن إضراب العشرات من المحلات التجارية.
ويعيش اليمن في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ 2015.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى