على خلفية منع الجماعة المسلحة التداول بالعملة الورقية الجديدة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الاثنين، جماعة الحوثي باستمرار “انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني”.
جاء ذلك، في تصريحات لرئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عقب قرار منع الحوثيين التداول بالعملة الجديدة في مناطق سيطرتهم بما يشمل الأفراد.
وقال رئيس الوزراء إن منع تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن “اتخاذ ميليشيات الحوثي لهذه الخطوة، في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم”.
وطالب معين عبدالملك الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالضغط على ميليشيا الحوثي للكف فوراً عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن قرار الحوثيين بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد، والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.
وكانت جماعة الحوثي المسلحة، أقرت رسمياً منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية الجديدة، في مناطق سيطرتها، في خطوة وصفها مراقبون وخبراء اقتصاديون بـ” وسيلة ابتزاز جديدة” تمارسها الجماعة ضد المواطنين والتجار والمؤسسات في تلك المناطق.
