رصد يومي لأهم ما ورد في الصحف الخليجية بشأن اليمن يمن مونيتور/ وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان” تحرك حكومي لإخراج 15 نائباً من صنعاء” قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الحكومة اليمنية الشرعية تعمل على إخراج أكثر من 15 عضواً في مجلس النواب محتجزين في العاصمة صنعاء وبعضهم يقبع تحت الإقامة الجبرية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم بطريقة تضمن سلامتهم، إضافة إلى معلومات تؤكد أن غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو 30 عضواً يرغبون بالخروج، إلا أنهم يخشون عمليات البطش وتصفيتهم وأهلهم إن علمت الميليشيات برغبتهم وسعيهم للخروج من صنعاء.
وأكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى في الحكومة اليمنية، أن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.
وقال الحميري للصحيفة، إن “الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة، مشدداً على أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من القيادات الانقلابية”.
وأوضح أن غالبية الأعضاء يعانون بمن فيهم رئيس المجلس السابق اللواء يحيى الراعي الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، ولا يستطيع أن يرد على أحد قيادات الميليشيات الذي وبّخ الأعضاء مع أنه ليس عضواً ولا يمت للمجلس بأي صلة.
وأضاف أن الحكومة تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، وغالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات.
وتابع: الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الميليشيات الانقلابية.
من جهتها، اهتمت صحيفة” البيان” الإماراتية، بخبر نقل المتهمين باغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت مصادر حكومية للصحيفة، أن بقية المتهمين الموقوفين في مقر قيادة اللواء، وعددهم خمسة، نقلوا الإثنين إلى العاصمة المؤقتة عدن بناء على قرار اللجنة الرئاسية لمكلفة بالتحقيق في الحادثة، وذلك بهدف استكمال التحقيق في القضية، حيث تم قبل ذلك نقل خمسة، من أصل عشرة، من المتهمين الرئيسيين وتم إيداعهم السجن المركزي في عدن.
وحسب الصحيفة، فإن المتهمين الخمسة هم: محمد حمود، وأحمد شمسان، وزياد محمد أحمد، وأحمد محمد أحمد، وحافظ مصطفى عبدالقادر”.
بدورها، نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريراً بعنوان” تململ داخل المجلس الانتقالي: خسائر سياسية وعسكرية جنوبي اليمن” قالت فيه إن المجلس يواجه أزقاً مركباً، عقب تواترت عوامله ومؤشرات برزوه في الأسابيع الأخيرة، في ظلّ تعثّر تنفيذ أبرز بنود اتفاق الرياض المبرم بينه وبين الحكومة الشرعية برعاية السعودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك إلى جانب جملة من التحولات، تجعل من مشروع تقسيم البلاد جنوباً وشمالاً، أبعد من ذي من قبل، فيما يواجه المجلس صعوبات، حتى بمحاولة التمسّك بسيطرته على عدن كسلطة أمر واقع فيها، على غرار ما يفعله الحوثيون في صنعاء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قريبة من المجلس، القول إن هناك تباينات حادة في صفوف قياداته في الأسابيع الأخيرة، كحصيلة لسلسلة من التحولات السياسية والميدانية، جنوباً، أبرزها ما يتصل بالموقف من اتفاق الرياض، الذي وضع “الانتقالي” أمام امتحان الوفاء بالالتزامات التي يقتضيها. إذ سعى المجلس إلى التمسّك بسيطرته على عدن كسلطة أمر واقع فيها، ووضع العقبات في طريق اللجنة العسكرية والأمنية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاق على الأرض، الأمر الذي ألقى بظلاله على الشقّ السياسي من الاتفاق، والمتصل بتشكيل حكومة جديدة، باتت هي الأخرى مرهونة بالتقدّم على الأرض.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ التباينات في أوساط “الانتقالي”، تبرز بين قيادات ترى أنّ التزام الاتفاق وما يقتضيه، مسألة حتمية من شأن التنصل منها أن يضع المجلس في مواجهة مع السعوديين، الذين يشددون على التزامهم دعم “الشرعية” وعلى أهمية تنفيذ الاتفاق، وبين قيادات أخرى ترى أنّ اتفاق الرياض يناقض ما تحقّق من خطوات على طريق “الانفصال”، أو ما يصفونه بـ”استعادة الدولة الجنوبية”، وضدّ مختلف الشعارات التي تبناها المجلس الانتقالي منذ تأسيسه قبل عامين.
