الحوثي يتنصل من مسؤولية كارثة “الخزان العائم” قبالة الحديدة
الجماعة حملت التحالف المسؤولية وقالت إن صنعاء لن تتحمل أي مسؤولية حال حدوث كارثة بيئة يمن مونيتور/ صنعاء/خاص:
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، تخليها عن مسؤولية الكارثة البيئية التي قد تنتج عن الخزان النفطي العائم في البحر الأحمر غربي اليمن.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء وحضرها مراسل “يمن مونيتور”.
وألقت الجماعة المسلحة خلال المؤتمر بالمسؤولية على تحالف دعم الشرعية في اليمن، متهمة الأخير بعدم السماح بصيانة وإفراغ الحملة من باخرة صافر الراسية فيفي رأس عيسى بمحافظة الحديدة، مؤكدة أنها لن تتحمل المسؤولية حال حدوث كارثة بيئية.
وطالب المسؤول الحوثي، بالسماح لجماعته إفراغ حملة السفينة صافر من النفط الخام والسماح وتصدير محتوياتها من النفط لتفادي الكارثة.
وحذر الغزالي من أن تسرب الخزان سيؤثر كل شواطئ البحر الأحمر حتى العقبة وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط وبحر العرب وصولاً إلى مدخل الخليج العربي، وأجزاء واسعة من المحيط الهادي وشواطئ القرن الأفريقي.
وأشار إلى أن الأضرار ستتعدى قدرة اليمن والدول الفقيرة الأخرى المتأثرة على مكافحتها وسيشكل أيضاً تحدياً كبيراً لجميع الدول الغنية المتأثرة رغم امكانياتها المادية.
ولفت إلى أن تكلفة إزالة الزيوت حال حدثت تسريبات في السفينة تصل إلى مليون ونصف دولار” تكلفة إزالة فقط، أما إعادة التأهيل فستحتاج إلى سنوات وملايين الدولارات.
من جهته، قال مصدر في هيئة العامة لحماية البيئة في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، إن السفينة العائمة في رأس عيسي تحمل مليون و174 ألف برميل نفطي من النفط الخام المخزن بها تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار وهي نقطة الصراع بين الأطراف وقد تم تقديم مقترحات ببيعها وتحول العائدات كمرتبات لموظفين الدولة المحرومين من المرتبات لكن الجماعة ترفض ذلك.
وأوضح المصدر، أن الطاقة التخزينية لسفينة صافر تبلغ 3 مليون برميل وتحميل حالياً مليون و174 ألف برميل من النفط الخام لم يتم تفريغه من عام 2015م.
وفي الثاني والعشرين من شهر أغسطس من العام الحالي زار فريق مختص إلى الخزان العائم وأفاد بأن الناقلة النفطية صافر الراسية قبالة سواحل اليمن تنذر بالانفجار وسيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة.
وسبق أن ناشدت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة وهيئاتها مراراً وطلبت مساعدتها في تقييم وضع خزان صافر، وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة.
وترفض جماعة الحوثي السماح للحكومة أو الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة صافر، وتشترط مقابل ذلك حصولها على عائدات بيع النفط الخام المخزن داخل السفينة، لكن مراقبين يرون أن الجماعة تريد إبقاء السفينة في مكانها، من أجل التهديد بتفجيرها جراء أي هجوم بحري قد يشنه التحالف على الحديدة.