خلال لقاء وزير خارجية اليمن بالمبعوث السويدي بيتر سيمنبي يمن مونيتور/ متابعات خاصة
حذرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، من تقويض العمل الإنساني والإغاثي للمنظمات الدولية، في مناطق سيطرة الحوثيين للعام 2020.
جاء ذلك، في تصريحات لوزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي خلال لقائه، المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فإن الحضرمي تطرق خلال اللقاء للإحاطة الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن والذي نددت فيه بممارسات جماعة في الجانب الإنساني.
وأدان الحضرمي، التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، معتبرة ذلك، ردة فعل بائسة نتيجة ما تم كشفه من حقائق عن انتهاكاتها أمام مجلس الأمن.
وحذر الوزير اليمني، من تبعات هذه التهديدات والتي ستقوض عمل المنظمات الإنسانية للعام 2020 في اليمن وتسبب في زيادة القيود المفروضة على العمل الإنساني من قبل الحوثي في مناطق سيطرتها.
وأكد الوزير اليمني بأن حكومة تعمل كل ما بوسعها من اجل التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.
وكانت جماعة الحوثي، اتهمت الأسبوع الماضي، منظمات دولية عاملة في اليمن (لم تسميها)، بالتلاعب بأموال المانحين، غداة اتهام مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أورسولا مولر” الجماعة بعرقلة وصول المساعدات للمحتاجين وفرض قيود إضافية على العاملين في المجال الانساني والاغاثي”.
وقالت “مولر” في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، خلال جلسة خاصة بشأن اليمن هذا الشهر، إن جماعة الحوثي تواصل فرض عدد من القيود على العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وتؤخر نصف جميع مشاريع المنظمات غير الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
واتهمت “مولر” الحوثيين بالسعي إلى التدخل في العملية الإنسانية ومحاولة التأثير على اختيار المستفيدين من المساعدات والشركاء المنفذين”.
وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس: “هناك 260 منظمة إنسانية تعمل مع الأمم المتحدة حاليا في اليمن حيث نقود أكبر عملية إنسانية في العالم تحت ظروف تتدهور بشكل مستمر”.
وتتهم منظمات أممية من بينها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بين الحين والآخر، جماعة الحوثي، بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى في اليمن.
