ومنذ يوم الجمعة الماضي، المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% وفرض قيود صارمة على البنزين.
يمن مونيتور/متابعة خاصة
أعربت مجموعة من خبراء* الأمم المتحدة المستقلين عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بقتل وتشويه المتظاهرين وإغلاق متواصل لشبكة الانترنت على مستوى البلاد في الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع في إيران.
وأشار الخبراء في بيان صدر الجمعة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعتبر إيران دولة طرفا فيه.
وأبدى الخبراء قلقهم العميق إزاء التقارير المتعلقة بالقتل والإصابات، وأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد الاحتجاجات. القوة يجب استخدامها بدقة وعندما يصبح ذلك أمرا لا مفر منه.”
ومنذ يوم الجمعة الماضي، المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% وفرض قيود صارمة على البنزين.
وأشار بيان الخبراء إلى “تقارير موثوق بها” تفيد بمقتل 160 شخصا في الفترة بين 15-19 نوفمبر/ تشرين الثاني فضلا عن اعتقال 1000 آخرين، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر من ذلك بحسب تقارير. ونقل الخبراء عن تقارير بأن عشرات المتظاهرين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن.
وجاءت المظاهرات على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، والذي وصفه فريق الخبراء بأنه نتيجة “سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، وإعادة فرض العقوبات في عام 2019″، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين كل يوم “.
وذكر مكتب لحقوق الإنسان في المفوضية العليا لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة هي من بين “التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تجتاح البلاد” برغم احتياطاتها الوفيرة من النفط والغاز، وحث الدولتين على الدخول في حوار هادف.
وأشار الخبراء إلى أن “إغلاق شبكة الانترنت على نطاق واسع له غرض سياسي واضح وهو قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل خلال فترة الاحتجاجات. إن هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية ولكن أيضا من الوصول الأساسي إلى الخدمات الأساسية “.
وقال الخبراء إن السلطات الإيرانية حذرت من اتخاذ إجراء حاسم في حال عدم توقف الاحتجاجات، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من أن الوضع قد يتصاعد أكثر. وحثوا الحكومة على “البحث والدخول في حوار” والامتناع عن التدابير التي تعرض حقوق الإنسان للمتظاهرين للخطر.
