يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
أعلنت الحكومة اليمنية، يوم الأحد، موافقتها على دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
واتهمت الحكومة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن وزارة الخارجية- جماعة الحوثي بالتسببت في عرقلة دخولها ميناء الحديدة.
وبررت الحكومة وقف دخول السفن “إلى سعي الجماعة أولاً لإفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، وثانياً منعهم للتجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم ٤٩ لعام ٢٠١٩، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.”
وقالت وزارة الخارجية في البيان “إن مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقا من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين، واستجابة للمنظمات الدولية”.
وشددت الحكومة “على ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨م، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك”.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، وكذا القيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
وتعاني مناطق الحوثيين من أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ أسابيع.
