لجنة حكومية تتهم الحوثيين بالوقوف وراء توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء “الحديدة”

أوضحت أن هدف جماعة الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.

 يمن مونيتور/متابعة خاصة 

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، جماعة الحوثي المسلحة بالوقوف وراء توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة غربي الحديدة.
وقالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة في بيان نشرته وكالة أنباء “سبأ” الرسمية، إن توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن الحوثيين لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأكدت اللجنة ان جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
وأوضحت أن هدف جماعة الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.
وأكدت اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار ٤٩ فإنه اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.
يأتي ذلك فيما تشتد أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، وتظهر طوابير طويلة أمام محطات التعبئة لليوم الرابع على التوالي بعد إغلاق معظمها.
وقال الحوثيون إنهم لجأوا إلى تقليل توزيع المشتقات مع ترقب أزمة جديدة.
ولفت سكان لـ”يمن مونيتور” إلى أن الأسواق السوداء عادت مجدداً بقوة في شوارع العاصمة لتبيع البنزين بأسعار مضاعفة، حيث يبلغ السعر الرسمي في المحطات بين (7300و7800 ريال) للجالون 20 لتر وهو قرابة ضعفي سعره في محافظة مأرب المجاورة الخاضعة للسلطة الشرعية حيث يبلغ قيمة الجالون (2200ريال).
وأضطر مُلاك محطات الكهرباء التجارية في صنعاء إلى تقليل ساعات عمل الكهرباء إلى الثلثين، بسبب نقص الوقود.
وتزامنت أزمة البنزين والديزل مع أزمة الغاز المنزلي، حيث بلغت قيمة أسطوانة الغاز المنزلي (10 آلاف ريال) في الأسواق السوداء اليوم الخميس.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول2014، وأسقطوا الحكومة الشرعية التي تقاتلهم، وتدخل تحالف تقوده السعودية لدعمها في مارس/أذار2015م.