مشكلتنا مع الانقلاب “الحوفاشي” ليست شخصية، وإنما هي بسبب تعديه على النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحريات المصاحبة لها، وحين نقف ضده نحن نفعل ذلك لأجل العودة إلى ذلك النظام وإلى تلك التعددية وتلك الحريات، وهو ما نعنيه بالحديث عن العودة إلى الشرعية السياسية للبلاد.
مشكلتنا مع الانقلاب “الحوفاشي” ليست شخصية، وإنما هي بسبب تعديه على النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحريات المصاحبة لها، وحين نقف ضده نحن نفعل ذلك لأجل العودة إلى ذلك النظام وإلى تلك التعددية وتلك الحريات، وهو ما نعنيه بالحديث عن العودة إلى الشرعية السياسية للبلاد.
فالشرعية هي شرعية نظام لا أشخاص، وأن يكون الانقلاب قد صادف في وقت حدوثه مرحلة انتقالية، هو أمر لا يقلل من شرعية النظام السياسي القائم منذ تأسيس الجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحريات ووحدة وسلامة أراضي اليمن.
ما يجب أن تفهمه الأطراف المنخرطة في القتال ضد الانقلاب “الحوفاشي” سواء كانت محلية أو إقليمية أن شرعيتها هي تستمدها من شرعية النظام السياسي للجمهورية اليمنية وأي تجاوز لهذه الشرعية أو فرض واقع آخر بعيدا عنها هو لا يجعل تلك الأطراف مختلفة عن الحوثي وعفاش.
قد تتفهم بعض الأصوات الجنوبية التي لا تعترف بشرعية النظام السياسي للجمهورية اليمنية بسبب الخلفية التاريخية للحراك، المقلق هو حين يأتي ذلك التجاوز لطبيعة النظام السياسي في اليمن على لسان بعض المسؤولين في الخليج من يفترض أن تدخلهم هو تحت سقف شرعية هذا النظام.
الانقلاب على النظام السياسي للبلاد هو المشكلة، والعودة إلى ذلك النظام هو المدخل إلى الحل، وأي انحراف عن هذه المهمة لفرض واقع آخر على غير ما هو عليه النظام السياسي اليمني الشرعي هو بالتأكيد مشكلة إضافية.
بوضوح، قد لا تكون التعددية السياسية والحريات على رأس أجندة التحالف العربي إلا أن ما يجب أن يتذكروه دائما، هو أن هذين الأمرين هما من يمنحا النظام السياسي في اليمن المشروعية، وبالتالي مشروعية التدخل العربي أيضا.
