الحكومة أعلنت رفضها المشاركة في أي حوار مع “الانتقالي” إلا بعد انسحابه من المواقع التي تم الاستيلاء عليها يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قالت الخارجية اليمنية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان إيقاف الدعم الإماراتي الذي مكن التمرد المسلح في عدن وأبين.
جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الحضرمي القول، إن الحكومة ستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بكافة الوسائل.
وبحث الجانبان بحسب الوكالة، عملية السلام وتطورات الأوضاع في محافظتي عدن وأبين (جنوب)، على ضوء التمرد المسلح الذي قام به “المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وفي اللقاء شدد الحضرمي على أن “الحكومة لن تتوانى في مواجهة كل ما يمس بأمن واستقرار اليمن، وأنها ستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي أقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون”.
وجدد الحضرمي المطالبة بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات إلى المجلس الانتقالي.
ودعا نائب وزير الخارجية، المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن “إلى إدانة هذا التمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً”.
وتابع: “موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي”، وأنها مستمرة في الترحيب بهذه الدعوة من السعودية.
لكنه استدرك: “غير أن الحكومة لن تشارك إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن، والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد”.
من جهته، أعرب نائب المندوبة الإماراتية لدى الأمم المتحدة سعود الشامسي، عن رفض أبوظبي التام لما وصفها بمزاعم وادعاءات موجهة إلى بلاده حول التطورات في عدن.
وصَعدت الحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء من ربط الإمارات ب”التمرد المسلح في عدن” وأتهمتها ب”التخطيط والتنفيذ والتمويل”.
