الأمم المتحدة تقول إن حملة “التهجير” الانتقامية في عدن اليمنية ينتهك “القانون الدولي”
ذكرّت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني أن “تهجير” المدنيين الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة ينتهك “القانون الدولي”.
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
ذكرّت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني أن “تهجير” المدنيين الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة ينتهك “القانون الدولي”.
وقال شمداساني في بيان يوم الثلاثاء، إن قوات ما تعرف بـ”الحزام الأمني” قامت بشن هجمات انتقامية ضد المدنيين الذين ينحدرون من الأجزاء الشمالية لليمن، حيث تم اعتقالهم والاعتداء عليهم والتحرش بهم وتهجيرهم قسراً إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الشمالية القريبة.
وأضافت: لقد تلقينا معلومات من مصادر متعددة حول عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات فضلاً عن النهب والتخريب من جانب “الحزام الأمني” ضد مئات الشماليين.
وتابعت: تشير التقارير إلى أن قوات الأمن فتشت الفنادق والمطاعم، وأوقفت الناس، وطالبوهم بتحديد هويتهم، واعتقلت أولئك الذين ينحدرون من الأجزاء الشمالية من اليمن.
وذكرّت المتحدثة أطراف النزاع بأن عمليات الاعتقال والتهجير القسري هذه تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشارت بأنه “لا يجوز لأطراف النزاع المسلح غير الدولي أن يأمروا بتشريد السكان المدنيين، كليًا أو جزئيًا، لأسباب تتعلق بالنزاع”.
ولفتت إلى أن المنظمة الدولية مستمرة بالفعل في جمع المعلومات “حول عدد الأشخاص الذين تم تشريدهم وتفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن المئات قد هُجروا بالفعل.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن الحملة الانتقامية تأتي بسبب هجومين الأول للحوثيين على عرض عسكري والأخر استهدف مقر أمني في عدن تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وناقش بيان المنظمة الدولية الانتهاكات الأخيرة بقصف سوق في منطقة آل ثابت في صعدة شمالي اليمن، وتصعيد القِتال في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
