مسؤول عماني يجري محادثات في إيران وسط توتر متزايد بالمنطقة
بن علوي يدعو من طهران لعدم التصعيد و”الاتعاظ” بتجارب سابقة يمن مونيتور/ وكالات
أجرى الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، اليوم السبت، محادثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في الخليج بعد احتجاز طهران ناقلة نفط تحمل علم بريطانيا.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن بن علوي دعا عقب لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى “ضرورة الاتعاظ” من تجارب سابقة بالمنطقة و”وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.
وأضاف: “يتعيّن على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة ولاسيما في منطقة مضيق هرمز”.
وطالب الدول بـ”الابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى نفقات هي في غنى عنها”.
من جانبه، أكد شمخاني، أن احتجاز بلاده لناقلة نفط بريطانية “إجراء قانوني، وتنفيذا للقوانين، ومن أجل حماية الملاحة البحرية”.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إيرانية، أن بن علوي أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لبحث “حلول مناسبة تسهم في استقرار المنطقة والملاحة”.
وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر إن الوزيرين بحثا الاستقرار والأمن في المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يشرف عليه البلدان ويعد الممر الوحيد لدخول الخليج والخروج منه.
وقال ظريف على تويتر “بحثنا تأثير الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة على إيران والعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان”.
ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة “لم تراع القوانين البحرية الدولية”.
وتصاعد التوتر، مؤخرًا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.