“التحالف الوطني” يعتبر حكم الحوثيين بإعدام على 30 ناشط سياسي “لا شرعية” له

ويتكون التحالف الوطني من 16 حزب يمني من بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، يوم الثلاثاء، إن الحكم الحوثي الصادر بإعدام 30 ناشط سياسي في صنعاء “غير شرعي” وتجريف للحياة السياسية.
ويتكون التحالف الوطني من 16 حزب يمني من بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
وقال البيان: بقلق بالغ تابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية قرار الاعدام الصادرة عن جماعة الحوثي الارهابية ضد 36 ناشطا سياسيا مدنياً، والذين اختطفتهم مليشيا الحوثي الانقلابية أكثرهم قبل أكثر من أربع سنوات وارتكبت في حقهم مختلف صنوف ا لتعذيب النفسي والجسدي وقضى بعض من رفاقهم نحبهم تحت التعذيب.
وأضاف البيان: “هذه القرارات الصادرة عن محكمة مليشيات الحوثي المتمردة على الدستور والقانون، لا شرعية لها لكونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن”.
وتابع: إلى جانب ان قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفاءهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاءا بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له.
وقال: إن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم وتعتدي عليهم على مدى سنوات وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة ليس لشيء وإنما لرفضهم للانقلاب وانتمائهم لاحزاب سياسية وطنية.
وينتمي الـ30 شخصاً لحزب التجمع اليمني للإصلاح.
ويؤكد تحالف الأحزاب أن ماتقوم به المليشيات الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضيها يأتي في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وارهاب المجتمع المناهض لها وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية وتكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني.
ودعا التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية كل منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن الحريات في العالم إلى ادانة هذه الاجراءات القمعية و رصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ضد اليمنيين عامة والناشطين السياسيين والحزبيين خاصة والعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية الصادرة اليوم في صنعاء وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا لدى المليشيا الانقلابية.
وطالب التحالف الوطني المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح والتدخل لايقاف هذه الجريمة وممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد كون هذه الخطوة تعطل الاتفاف و تضع عملية السلام في مهب الريح وتنسف كل الجهود المبذولة في هذا السياق.