يضطرّ العديد من النازحين في اليمن إلى العيش في مخيّمات بسبب ارتفاع بدلات الإيجار. إلا أنّ أولئك الذين لجأوا إلى مخيّم الجفينة في محافظة مأرب يعانون الأمرين في ظلّ عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات
يمن مونيتور/العربي الجديد
يضطرّ العديد من النازحين في اليمن إلى العيش في مخيّمات بسبب ارتفاع بدلات الإيجار. إلا أنّ أولئك الذين لجأوا إلى مخيّم الجفينة في محافظة مأرب يعانون الأمرين في ظلّ عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات
اضطرّ النازح محمد التهامي إلى ترك المنزل الذي استأجره واستقر فيه بمأرب (شرق) عقب نزوحه مع عائلته من محافظة الحديدة (غرب) قبل أكثر من عام، لينتقل إلى مخيم الجفينة. يقول التهامي: “فوجئت بالأسعار الجنونية لبدلات إيجار المنازل في مأرب، على الرغم من أنها منازل متواضعة. استأجرت منزلاً صغيراً لدى وصولي إلى المدينة بـ 90 ألف ريال يمني (180 دولاراً أميركياً). لكن بعد ثلاثة أشهر، اضطررت إلى تركه لعدم قدرتي على دفع الإيجار بشكل منتظم. فأنا بلا مصدر دخل ثابت”، مشيراً إلى أنه انتقل للعيش في مخيم للنازحين ليحرم من خدمات كثيرة كان يحصل عليها في المدينة.
يتابع: “منذ ذلك الحين ونحن نعاني بسبب غياب شبكات الصرف الصحي، ومياه نظيفة للشرب، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف”. يؤكّد التهامي أن المنظمات الإنسانية الدولية “تزور المخيم بهدف التصوير فقط، ولا تقدم أية مساعدات حقيقيّة للنازحين، باستثناء ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في فترات متقطعة”. ويلفت التهامي إلى أن السلطات المحليّة في المحافظة تتعمد تجاهل النداءات المستمرة للنازحين في المخيم، بحجة قلة الإمكانات، مطالباً الحكومة الشرعية في مدينة عدن (جنوب)، بسرعة توفير الخدمات الأساسية للتخفيف من معاناة النازحين.
من جهته، يقول النازح أحمد جبر إنّ سكان المخيم يعانون بشدة من جراء تكدس النفايات، وعدم وجود مواصلات عامة تربط المخيم ببقية مناطق المحافظة، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لا سيما خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة. يضيف لـ “العربي الجديد”: “الجميع يعرف الأسباب التي دفعتنا للنزوح من منازلنا، ولا نعلم لماذا تتجاهل السلطات الشرعية معاناتنا، على الرغم من كثرة المناشدات التي أطلقناها”. ويشير إلى أن النفايات المنتشرة في كل أنحاء المخيم هي أكثر ما ينغص حياة السكان في الوقت الحالي.
ويطالب السلطات المحلية في محافظة مأرب، بالنزول إلى المخيم للاطلاع على معاناة الأهالي بسبب انعدام الخدمات الأساسية، ووضع حلول عاجلة لانتشار النفايات بشكل مستمر ومنتظم، وتفعيل الرقابة على الأجهزة الخدماتية.
وتسبّبت السيول التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي بمضاعفة معاناة نازحي مخيم الجفينة. في هذا السياق، يقول أحمد الإبي إن السيول دمرت خيام ومساكن مبنية من الطين، وأتلفت الغذاء والأثاث والملابس. يضيف لـ “العربي الجديد”: “كنا نطالب بتوفير الخدمات الأساسية في المخيم، لكنّ البعض اليوم يعيش في العراء بعدما دمرت السيول مساكنهم، في ظل تجاهل كامل من السلطات المحلية في المحافظة، والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي. نحن في المخيم نعيش أوضاعاً صعبة، ومعظمنا لا يملك مصادر دخل ثابتة”.
ويشير الإبي إلى أنه يتوجب على السلطات المحلية في المحافظة العمل على عزل المخيم عن المياه في أسرع وقت ممكن. وتزداد أعداد الأسر النازحة بشكل شبه يومي في مخيم الجفينة، من جراء استمرار المواجهات المسلحة وملاحقة أنصار الله الحوثيين للمخالفين لها بحسب الناشط الإنساني المقيم في مأرب علي العقبي. وعن أسباب زيادة عدد النازحين في مخيم الجفينة، يقول لـ “العربي الجديد”: “ارتفاع أسعار بدلات إيجار المنازل في مدينة مأرب (مركز المحافظة)، جعل كثيرين يقبلون فكرة العيش في مخيمات عشوائية، إذ تبلغ قيمة بدل إيجار منزل مكوّن من غرفتين نحو 80 ألف ريال يمني (160 دولاراً). وغالبية الناس في هذا المخيم لا يجدون ما يأكلونه”. يضيف العقبي: “تشكو العائلات النازحة بسبب انتشار البعوض والحشرات من جرّاء تكدس النفايات الكبير، ما دفع الأهالي إلى إضرام النار فيها خشية انتشار الأمراض”. يضيف أن السلطات المحلية تتجاهل تماماً أوضاع النازحين في المخيم، على الرغم من معرفتها الكاملة بكافة احتياجاته.
وعن دور المنظّمات الإنسانية في المخيم، يؤكد العقبي أنها تكتفي بتوزيع قليل من الأرز والدقيق والزيت وصابون غسل اليدين في أحسن الأحوال. ويطالب السلطات المحلية في المحافظة بسرعة رفع النفايات من المخيم بشكل دوري، وإغاثة النازحين، بهدف الحد من معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
إلى ذلك، يؤكد الإعلامي خليل المليكي أن السلطات المحلية في محافظة مأرب لا تملك الإمكانات لحل مشاكل المخيمات المترامية في أطراف المحافظة وصحرائها. كما أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الشرعية. يضيف لـ “العربي الجديد”: “يوجد في مأرب نحو 31 مخيماً يقطنها عشرات الآلاف من مختلف محافظات الجمهورية. وتعاني معظمها من أوضاع إنسانية صعبة في ظل غياب كامل للمنظمات الإنسانية الدولية”. ويؤكد أن العائلات النازحة في المخيمات تعاني من جراء عدم وجود مشاريع خدماتية أساسية مثل المراكز الصحية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمدارس الحكومية. ويُجبر الكثير من الأطفال على ترك مدارسهم من جراء عدم قدرة أهاليهم على توفير بدل الذهاب والعودة إلى المدارس البعيدة عن المخيمات، لعدم امتلاكهم مصادر دخل ثابتة.
وبحسب الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن، فإن إجمالي عدد النازحين داخل البلاد في عام 2018، بلغ ثلاثة ملايين و850 ألف شخص، بزيادة مليون و500 ألف شخص عن عام 2017، منهم 859 ألفاً في محافظة مأرب وحدها.
