يذكر أن اللجنة الاقتصادية هي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.
يمن مونيتور/متابعات
قررت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، وقف استيراد المشتقات النفطية من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء بمدينة الشارقة في دولة الإمارات.
وقال بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، إن اللجنة أصدرت تعميما بشأن الموانئ غير المقبول الشحن منها، وأنه “تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة”.
ولفت البيان إلى أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية هي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.
