تعد ميدكو إنرجي أكبر شركة نفط إندونيسية، وبدأت أنشطتها في اليمن عام 2009 في مجال استكشاف النفط بالقطاعين 82 و83 بمحافظة حضرموت (جنوبي شرق البلاد)، ونهاية عام 2012 أعلنت أنها اشترت حصة تبلغ 21.25% في امتياز يمني للنفط والغاز بقيمة 90 مليون دولار من خلال شركة ميدكو اليمن.
يمن مونيتور/متابعات
قالت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، اليوم الإثنين، إن الحكومة اليمنية تتأهب لاستئناف استكشاف النفط في مناطق جنوب شرق البلاد، بعد إعلان شركة نفط إندونيسية العودة للاستثمار في اليمن، لتصبح ثاني شركة أجنبية تعود إلى البلد الذي يشهد حربا منذ 4 سنوات، بعد شركة “OMV” النمساوية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، إن شركة ميدكو إنرجي “Medco Energi” الإندونيسية ستعود خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتنضم إلى الشركة النمساوية، مشيرة إلى أن الحرب فرضت على شركات النفط الأجنبية نزوحًا جماعيًا مطلع عام 2015.
وتعد ميدكو إنرجي أكبر شركة نفط إندونيسية، وبدأت أنشطتها في اليمن عام 2009 في مجال استكشاف النفط بالقطاعين 82 و83 بمحافظة حضرموت (جنوبي شرق البلاد)، ونهاية عام 2012 أعلنت أنها اشترت حصة تبلغ 21.25% في امتياز يمني للنفط والغاز بقيمة 90 مليون دولار من خلال شركة ميدكو اليمن.
وقالت ميدكو إنرجي في بيان سابق، إن المسوحات الزلزالية ضمن أنشطة الاستكشاف بالقطاع 82 في اليمن والتي نفذتها شركة ميدكو يمن على مساحة 248.06 كيلومترا مربعا، بلغت كلفتها نحو 17.6 مليون دولار أميركي حتى شهر إبريل/ نيسان 2015.
وحسب حديث مراقبين للصحيفة ذاتها، تأتي عودة الشركة الإندونيسية إلى اليمن بالتزامن مع عودة أنشطتها في ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، 24 مايو/ آيار 2019، عزمها تطوير حقل شمال الحمادة النفطي، شمال غرب البلاد، وهو مشروع مشترك تأسس عام 2013 بالشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وشركة ميدكو إنرجي انترناشونال الإندونيسية وصندوق الثروة السيادي الليبي.
وقال الباحث في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر، إن استئناف الاستكشافات النفطية في جميع قطاعات النفط باليمن أصبح يسيرا في الوقت الحالي، خاصة أن المناطق التي تضم حقول النفط تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وأكد أن الحكومة عليها ألا تبالغ من مخاوفها بشأن الوضع الأمني وينبغي الترتيب لعودة جميع شركات النفط الأجنبية.
وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على ثلاث محافظات نفطية في شرق وجنوب شرق البلاد هي مأرب وحضرموت وشبوة، واستأنفت منذ منتصف أغسطس/ آب 2016 إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في محافظة شبوة ومشروع الغاز المسيل، نتيجة عدم توفر الحماية الأمنية، كما لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقول “صافر”، بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويعتبر النفط المحرك الرئيس لاقتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية. وزاد تعطل إنتاج النفط من الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
وكانت شركة النفط النمساوية استأنفت إنتاج النفط من حقل “العقلة” النفطي في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، منذ شهر إبريل/نيسان 2018، كأول شركة أجنبية تعود إلى اليمن للعمل في القطاعات النفطية بالمدن المحررة، بعد توقف منذ مطلع 2015 بسبب الحرب.
واليمن منتج صغير للنفط، تراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً، في شهر سبتمبر/ أيلول 2014، من نحو 400 ألف برميل يومياً قبل 2011.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في شهر مارس/ آذار 2015، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، قبل أن تعاود الإنتاج جزئياً مؤخراً.
