تصاعدت حدة الخلافات بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية مع عقد جلسات البرلمان في مدينة سيئون يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
جدد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” اليمني المدعوم من الإمارات، تهديده بالسيطرة على وادي حضرموت، شرقي البلاد، الذي تديره الحكومة المعترف بها دولياً، وطرد القوات الحكومية الموجودة في الوادي.
وتصاعدت حدة الخلافات بين “الانتقالي” والحكومة اليمنية مع عقد جلسات البرلمان في مدينة سيئون مركز وادي حضرموت، شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وأعلن عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس في خطاب، يوم السبت، عن التعبئة العسكرية العامة وتأسيس محاور قتالية وعملياتية بهدف تحرير وادي حضرموت وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى.
وأضاف الزُبيدي أن المجلس “سيعمل على تحرير وادي حضرموت الذي يعاني من ويلات الإرهاب والاحتلال”.
والمبرر الذي يقدمه “الزُبيدي” لاجتياح وادي حضرموت يشبه مبرر الجنرال الليبي خليفة حفتر في إبريل/ نيسان الماضي، لدخول العاصمة طرابلس.
وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المجلس الانتقالي عن دخول وادي حضرموت بدعم من قوات النخبة الحضرمية الممولة من الإمارات، حيث توجد مناطق نفط رئيسية. لكنها المرة الأولى التي يعلن فيها تأسيس “محاور قتالية وعملياتية”.
وقال مسؤول عسكري لـ”يمن مونيتور” إن المنطقة العسكرية الأولى قوية ومتماسكة وتملك أسلحتها وجميع أفرادها ومن الصعب أن ينفذ المجلس الانتقالي أو أي قوة أخرى تهديها”.
وأكد المسؤول، رافضاً الكشف عن هويته لأنه غير مصرح بالحديث لوسائل الإعلام، أن “المنطقة ستحمي وادي حضرموت وسكانها من أي اعتداء كان من ميليشيات خارج القانون أو تنظيمات إرهابية”.
وقال مسؤول حكومي لـ”يمن مونيتور” إن عيدروس الزُبيدي بتهديده يحاول الضغط على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة من أجل إشراكه في مشاورات قادمة باعتباره ممثلاً للمحافظات الجنوبية مع أنه يمثل نفسه. بعد أن سقطت ورقة التهديد باجتياح الحديدة ونقض وقف إطلاق النار.
وكان الزُبيدي هدد في أغسطس/ آب 2018 باجتياح الحديدة بعد أن رفضت الأمم المتحدة إشراكه في مشاورات رئيسية بين الحكومة والحوثيين في السويد والتي تمت بعد ذلك بشهرين وأدت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتنفيذ انسحاب للطرفين.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام لوجوده في عدن، إن تصريحات “الزُبيدي” لن تجد لها أي تجاوب أو صدى وستفشل أهدافها كالسابق.
