مرّ أسبوع على اختيار أحمد علي عبدالله صالح (نجل الرئيس اليمني الراحل) نائباً لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، يمن مونيتور/ صنعاء/ تحليل خاص:
مرّ أسبوع على اختيار أحمد علي عبدالله صالح (نجل الرئيس اليمني الراحل) نائباً لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، ولم يرفض الرجل أو أحد من “عائلة صالح” هذا التعيين.
يعيش “أحمد علي” في أبوظبي حيث يفترض أنه تحت الإقامة الجبرية وفقاً لقرار مجلس الأمن، بصفته معرقلاً لعملية الانتقال السياسي في اليمن. التزام الصمت من قبله والاحتفاء من أنصار الرجل على شبكات التواصل تؤكد قبوله لهذا المكان، حتى وإن كان من قِبل الحوثيين الذين قتلوا والده بعد اشتباكات في ديسمبر/كانون الأول2017م.
يوضح ذلك درجة تعقيد التحالفات في اليمن، وكيف يمكن تحول الولاءات، كما أنه يكشف الطريقة التي يتصدع بها خصوم الحوثيين، بسبب المكاسب السياسية وتحقيق اختراق ورغبة في البقاء ضمن سياسة البلاد.
تملك “عائلة صالح” وأنصارها خصومة كبيرة مع ثورة فبراير/شباط2011 التي أسقطت العائلة وأوصلت الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكان ذلك سبباً في تحالف العائلة مع الحوثيين حتى إسقاط صنعاء. لا يزال هادي على رأس السلطة ورأس حزب المؤتمر الذي تفكك بفعل تحالف “صالح” مع الحوثيين، ويرفض هادي رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح، وترفض العائلة بشكل دائم الاعتراف بشرعيته ويقاتل نجل شقيق صالح “طارق” في ساحل البحر الأحمر ضد الحوثيين بدعم من الإمارات ودون اعتراف بشرعية “هادي”.
إضافة إلى أحمد علي عبدالله صالح تم تنصيب غازي احمد علي محسن الأحول أميناً عاماً للحزب. ذكُر اسم “غازي” ضمن المتهمين بمجزرة “جمعة الكرامة” (مارس/أذار2011) التي قُتل العشرات من المعتصمين السلميين في ساحة التغيير بصنعاء، وسبق أن طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإحالته وشقيقه للمحاكمة العدالة ومحاسبتهم (تقرير سبتمبر/أيلول2012). يوضح ذلك المكافأة في تصعيد الشخصيات إلى قيادة الحزب-الموالِ للحوثيين والتابع لعائلة صالح- أنه ما يزال يرى في الاعتصامات السلمية العدو الرئيس له وليس الحوثيين.
تتفق أبوظبي مع رؤية عائلة صالح أن “الربيع العربي” -ومنه اليمن- هو الخطر الرئيس الذي يهدد المنطقة، لذلك اُتهمت الإمارات وعائلة صالح بدعم الحوثيين حتى الوصول إلى صنعاء واجتياحها وإسقاط حكومة الوفاق التي كان يقودها محمد سالم باسندوة.
إن تجاهل عائلة صالح لنفي ارتباطها بحزب المؤتمر صنعاء يشير إلى الآتي:
*احتمالية عودة تحالف إسقاط صنعاء بعد أن انتهى وتفكك بفعل مقتل الرئيس عبدالله صالح، وإن كان الهدف ليس التحالف لأجله بل للتأثير على “شرعية الحكومة” المعترف بها دولياً، لأن بقائها -وتعزيزها بانعقاد البرلمان في سيئون- يؤثر على الحوثيين كما يؤثر على حظوظ عائلة صالح وأدوات الإمارات الأخرى في أي اتفاق على مرحلة انتقالية قادمة. وتأجيل خلافاتهم إلى ما بعد إسقاط “الحكومة المعترف بها”.
*يبدو أن عائلة صالح تسعى لإرسال رسالة لـ”الرياض” و”الحكومة” بإمكانية التحالف مع الحوثيين، إذا استمرت الرياض والحكومة في تجاهل طلبات وجود العائلة كجزء فاعل في العملية الانتقالية التي تحاول الأمم المتحدة إنجاحها.
*يستفيد الحوثيون من تعيين “أحمد علي” كنائب في حزب المؤتمر، لتعزيز الصورة الذهنية لأنصار الحزب -وأيضاً المجتمع الدولي- أن مشكلتهم كانت مع “علي عبدالله صالح” وهو إقرار من “عائلة صالح” بأن الخطأ كان بخروج “صالح” من عباءة تحالفهم مع الحوثي.
*حالة التأثر بثورة فبراير/شباط أكثر من الانتقام من الحوثيين الذي قتلوا “علي عبدالله صالح” وهذه هي العلاقة التي ارتبطت بعائلة صالح بالحكومة ومطالبة العائلة بإخراج كل الشخصيات المحسوبة على الثَّورة الشبابية الشعبية، وهو ما تراه كذلك دولة الإمارات.
*صمت “أحمد علي عبدالله صالح” وعدم رفض تعيينه كنائب لحزب المؤتمر الموجود في صنعاء يُثبت العقوبات المفروضة عليه وعلى والده، وربما يضاف أشخاص أخرون من العائلة مثل “خالد صالح” الذي يتحرك في بيع بعض الأصول له ولأخواته.
