أخبار محليةحقوق وحرياتغير مصنف

الاتحاد الدولي للصحفيين يتهم الحوثيين بخرق الاتفاقات والمعايير الدولية

أعلن رفضه وتنديده لحالات التعذيب التي يتعرض لها الصحفيون المختطفون يمن مونيتور/ متابعات خاصة
اتهم الاتحاد الدولي للصحفيين جماعة الحوثي المسلحة، السبت، بخرف كل الاتفاقات والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الصحفيين والسجناء المختطفين لديها.
وأعلن الاتحاد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، تنديده ورفضه لحالات التعذيب التي يتعرض لها الصحفيون المختطفون لدى الحوثيين منذ أربعة أعوام، داعيا للإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين.
وأوضح البيان، أنه على الرغم من التحذيرات التي أصدرتها المنظمات الدولية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين من اجل ايجاد تسوية عاجلة وإطلاق سراحهم الا أن جماعة الحوثيين خرقت كل الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الصحفيين والسجناء.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: ” اننا ندين كل أشكال العنف ضد الصحفيين ونطالب الحوثيين الامتثال للمعايير والمعاهدات الدولية. وستتم محاسبة جميع المتورطين في اعتقال زملائنا وتعذيبهم”.
وأضاف “كما ندعو وكالات الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن لإدراج هذه الفظائع في تقاريرهم الرسمية إلى هيئات الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة زملائنا وصحتهم.”
وتتعرض مجموعة الصحفيين هذه لعنف جسدي ونفسي في السجن، وتتكون المجموعة من الصحفيين التالية اسماءهم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بلغيث، أكرم الوليدي، هشام اليوسفي، حميد هشام طرموم، حارث صالح حميد، صلاح القاعدي.
وتعتبر سلامة الصحفيين اليمنيين مصدر قلق كبير، حيث قتل أكثر من 36 صحفي وعامل في حقل الإعلام منذ عام 2011.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين نشرت في بيان سابق لها، عن حالات التعذيب والقمع التي يعيشها الصحفيون المعتقلون في سجون جماعة الحوثيين منذ العام 2015، حيث يتم استخدامهم كورقة ضغط ومساومة في الحرب الدائرة في اليمن.
والجمعة، حذرت ثلاث منظمات حقوقية في بيان مشترك، من مغبة استمرار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة.
وقال المنظمات التالية (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات ومنظمة “إفدي” الدولية)، إن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثي تنتهك بشكل واضح خصوصية المعتقلين.
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى