أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا المتعلقة بشأن اليمني على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني وغيرها.

يمن مونيتور/ وحدة الرصد/ خاص

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا المتعلقة بشأن اليمني على الصعيد العسكري والسياسي والإنساني وغيرها.
وتحت عنوان” المسمار الأخير في النعش الحوثي”  قالت صحيفة “اليوم”  السعودية في افتتاحيتها تحالف الأحزاب اليمنية وإصرارها على استعادة الدولة من براثن الميليشيات الانقلابية يمثل في جوهره المسمار الأخير في النعش الحوثي، فبعد تأييد معظم القبائل اليمنية للشرعية ها هي الأحزاب اليمنية تشكل تحالفا سياسيا يتمتع بثقل لا يمكن الاستهانة بحجمه وتأثيره لدعم الشرعية واستعادة الدولة اليمنية المختطفة، فتلك الأحزاب ملتزمة بالمرجعيات والثوابت الوطنية وماضية قدما للتخلص من الكابوس الحوثي، الذي لا يزال جاثما على صدور أبناء اليمن في المناطق التي لم تحرر بعد من رجس ذلك الكابوس المدعوم من قبل النظام الإيراني الدموي.
وتابعت: لقد أقر 16 حزبا يمنيا بما فيها الأحزاب الكبيرة الممثلة في البرلمان وثائق التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، المتمثلة في البرامج واللوائح التنفيذية المستمدة في أساسها من المكونات السياسية لمتطلبات المرحلة الوشيكة التي سيتم على ضوئها تطهير الأراضي اليمنية من الفلول الحوثية وأذنابها، وتلك الوثائق تؤكد على أهمية الخلاص من الميليشيات الحوثية التي ما زالت تعيث فسادا وخرابا وتدميرا في اليمن وما زالت ترفض أي مبادرة حقيقية لإنهاء الأزمة اليمنية العالقة.
وأضافت الصحيفة، لا شك أن تشكيل التحالف السياسي من قبل الأحزاب الوطنية اليمنية يمثل حالة ضرورية كان لا بد من قيامها كمنطلق حيوي، استجابة لحاجات الساحة السياسية اليمنية في إطار جامع يستهدف دعم وحدة المكونات والقوى السياسية لمواجهة متطلبات استعادة الدولة اليمنية، وإعادة الشرعية إليها وإحلال السلام المنشود وإنهاء حالة الانقلاب كطريقة منطقية لاستعادة العملية السياسية برمتها وصولا إلى حوار وطني لضمان بناء الدولة الاتحادية.
وبينت الصحيفة أنه من منطلق تمسك تلك الأحزاب الوطنية بخيار السلام المعلن في اتفاق السويد الأخير يأتي التزامها الواضح والشديد بالمرجعيات المعلنة لعودة الاستقرار والأمن لربوع اليمن، وتلك مرجعيات مؤيدة بنصوص الاتفاق الذي وقعت عليه الشرعية ووقع عليه وفد الانقلابيين ثم رفضوه قبل أن يجف حبره بعد، وهو اتفاق يضمن إنهاء الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه ويفتح الأبواب على مصاريعها لمشاركة القوى السياسية ومكونات الحراك الجنوبي وثورة الشباب السلمية لتفعيل الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية.ويأتي تشكيل التحالف السياسي للأحزاب الوطنية اليمنية كمنطلق جديد من شأنه تعزيز الأدوار السياسية لدعم استعادة الشرعية، وإنهاء صور الانقلاب الغاشم على مقدرات الدولة اليمنية وكيانها ومن ثم إعادة بناء مؤسساتها لتتمكن الشرعية المنتخبة بمحض إرادة وحرية أبناء اليمن من بسط سلطاتها على كامل المدن والمحافظات اليمنية، والتشكيل في حد ذاته يرسم نجاحا مهما لتجاوز العقبات التي واجهت الشرعية في مجابهتها لصلف الانقلابيين وتعنتهم وشرورهم.
ومن جانبها قالت صحيفة “العربي الجديد” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وقال ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو “هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل”.
وأقر مجلس النواب مشروع القرار في أبريل/نيسان بينما أقره مجلس الشيوخ في مارس/آذار، في أول مرة يقر فيها مجلسا الكونغرس مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات.
وسلطت صحيفة “البيان” الإماراتية الضوء على تقديم الحكومة اليمنية، إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية».
وناقش مجلس النواب اليمني، في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مشروع قانون مقدم من الحكومة بموجب توصيات مجلس النواب بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية.
وتنص مواد مشروع القانون على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية.
وينص مشروع القانون على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت ميليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالاً إرهابية مجرمة وفقاً للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد. وينص مشروع القانون على وضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.