الجيش الجزائري اتهم رئيس المخابرات الأسبق بتعقيد الأزمة يمن مونيتور/ وكالات:
قدّم الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، تحت ضغط شعبي يطالب برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب بيان للمجلس الدستوري نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، أبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صبيحة الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب لذلك.
وجاء في البيان أن “بلعيز أبلغ أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح”، داعيا أن “يحفظ الله الجزائر ويقيها، والشعب الجزائري الأبي، من كل مكروه”.
ويمثل رحيل بلعيز وغيره من رموز النظام السابق أحد أهم المطالب التي ظل يرفعها المتظاهرون ويصرون عليها طيلة الأسابيع الماضية قبل وبعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
على الصعيد، اتهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، بمحاولة عرقلة مساعي حل الأزمة، وحذره من “اتخاذ إجراءات قانونية صارمة” ضده، كما توعده بأن هذا “آخر إنذار له”.
وقال صالح: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس/ آذار إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة”.
واستدرك: “إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (في إشارة لرئيس المخابرات الأسبق مدين)، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إقالة رئيس المخابرات اللواء بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع بعد أن كان قد اخضع عام 2015 لرئاسة الجمهورية.
والجمعة الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضا شعبيا لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.
ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف بـ”الباءات الثلاث”، وهم “بن صالح”، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.
