مسؤولو الأمم المتحدة يناشدون المجتمع الدولي الضغط لإنجاح العملية السياسية في اليمن

ثلاثة تصريحات لمسؤولين كبار في الهيئة الدولية يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
في جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، ناشد مسؤولو الأمم المتحدة المجتمع الدولي دعم العملية السياسية والإنسانية في اليمن والضغط من أجل نجاحها.
واتفق المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، والممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا غامبا، على ضرورة الضغط الدولي لإنهاء الحرب في البلاد.
وركزت كلمة غريفيث على وضع عملية السلام في البلاد والتطورات السياسية، وأعلن أن “كلا الطرفين (الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة) قد قبلا الآن خطة إعادة التوزيع المفصلة للمرحلة الأولى”، بعد جهود رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد، لتأمين اتفاق بين الطرفين حول الخطط التشغيلية لعمليات إعادة الانتشار في الحديدة، وذلك تمشيا مع اتفاق السويد في ديسمبر الماضي. 
وقال غريفيث إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزعيم الحوثيين عبدالملك أكدا -خلال لقائه- دعم الطرفين لتنفيذ اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار، وقال:
وقال: “ستكون أول عمليات سحب طوعي للقوات في هذا الصراع الطويل. إنه ليس قرارا يسهل على الأطراف اتخاذه، وأنا آخذ التزامهم على محمل الجد. بالطبع يستغرق الأمر وقتا أطول مما كنا نأمل، ولكن حدوثه موضع ترحيب كبير.”
وأضاف السيد غريفيث أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انخفضت مستويات العنف في محافظة الحديدة بشكل كبير، مشيرا إلى أن “التطورات الإيجابية في الحديدة أظهرت بالفعل ما يمكن تحقيقه من خلال الحوار والحل الوسط”. 
ورحب غريفيث بقرار الحكومة اليمنية بدء دفع رواتب القطاع العام في الحديدة والمعاشات التقاعدية في جميع أنحاء البلاد، ولكنه شدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها. 
وأضاف غريفيث أنه سيواصل الاجتماع مع أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب السياسية المتنوعة في اليمن للتوصل إلى حل سياسي للصراع.
 
الوضع الإنساني
وتحدث لوكوك عن الوضع الإنساني، حيث حذر من زيادة أعمال العنف مرة أخرى، ونفاد المال اللازم لعمليات الإغاثة. وقال: “أموال وكالات الأمم المتحدة اللازمة لأنشطة الإغاثة الأساسية تنفد بسرعة. فمنظمة الصحة العالمية تتوقع أن 60% من مراكز علاج الإسهال قد تغلق في الأسابيع المقبلة، ويمكن أن تتعطل الخدمات في 50% من مرافق الرعاية الثانوية.
وأضاف حسب موقع أخبار الأمم المتحدة: أن برنامج الأغذية العالمي يفيد بأن إمدادات قسائم الطعام والغذاء العيني سوف تنقطع في يونيو، ما لم يتلقوا المزيد من الأموال على الفور. إغلاق أو تقليص مثل هذه البرامج في وقت نكافح فيه من أجل منع وقوع مجاعة على نطاق واسع والتصدي للكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة سيكون كارثيا.” 
وفيما ناشد السيد لوكوك جميع المانحين تحويل تعهداتهم إلى أفعال في أسرع وقت ممكن، شدد على أن تحقيق السلام الدائم سيكون أنجع علاج للأزمة الإنسانية في اليمن. “فبدون سلام، سوف نستمر ببساطة في معالجة أعراض هذه الأزمة، بدلا من معالجة السبب،” حسب قوله.
وأشار إلى استمرار وجود الكثير من القيود على العمل الإنساني، ولكن على الرغم من ذلك، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 9 ملايين شخص كل شهر هذا العام. بل ويعتزم زيادة هذا العدد إلى 12 مليون شخص في الأشهر المقبلة، بحسب لوكوك. 
وقال إن الوكالات الإنسانية تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح وحماية الناس في جميع أنحاء اليمن، فيما يلوح خطر المجاعة في الأفق. 
 
أثَّر الصراع على الأطفال
أما تأثير الصراع على أطفال اليمن فقد بلغ أوجه، حيث أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة فيرجينيا غامبا إلى مستويات مفزعة من قتل وتشويه الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: “بين أبريل 2013 ويناير 2019، تحققت الأمم المتحدة من قتل وتشويه أكثر من 7500 طفل، ثلثهم من الفتيات، مما يجعله أكثر الانتهاكات انتشارا في اليمن. نتج نصف هذه الخسائر تقريبا عن الغارات الجوية التي يتحمل التحالف المسؤولية الرئيسية عنها.”
وفيما يتعلق بالقتال البري وأفادت -حسب موقع أخبار الأمم المتحدة- ،  غامبا بأنه تسبب في 40% من إصابات الأطفال، كان القصف على المناطق الحضرية واستخدام قذائف الهاون والأسلحة الصغيرة من الأسباب الرئيسية لضحايا الأطفال. وأضافت: 
وأضافت: “كان الحوثيون مسؤولين عن غالبية إصابات الأطفال نتيجة للقتال البري، تلتها قوات الحكومة اليمنية، من بين آخرين. كانت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة مصدرا رئيسيا للخطر على الأطفال، حيث تسببت في أكثر من 700 إصابة للأطفال منذ عام 2013.”
وبالإضافة إلى ذلك يستمر تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، كما أوضحت السيدة غامبا. ففي الفترة من أبريل 2013 إلى ديسمبر 2018، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد واستخدام أكثر من ثلاثة آلاف طفل من قبل أطراف النزاع في أدوار مختلفة، كمقاتلين على خط المواجهة وإدارة نقاط التفتيش وتوصيل الإمدادات والمساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية. 
وقالت: “يستمر تجنيد واستخدام الأطفال بلا هوادة، حيث تم التحقق من تجنيد أكثر من 500 طفل واستخدامهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019. تم تجنيد ثلثي الأطفال من قبل الحوثيين، تليهم المقاومة الشعبية والقوات المسلحة اليمنية وقوات الحزام الأمني، وكذلك القاعدة في جزيرة العرب والسلفيين، هذا فقط على سبيل المثال لا الحصر.”