خلال فترات الاعتقال نكلت الجماعة بالمختطفين وتعرضوا خلالها للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بضلوعهم في معاونة التحالف العربي يمن مونيتور/صنعاء/خاص
تعتزم جماعة الحوثي المسلحة، اليوم السبت، النطق بالحكم في ما يعرف بـ (قضية الـ 36، نصر السلامي وآخرين) وسط مخاوف من صدور أحكام قاسية قد تصل إلى الإعدام.
وتتهم المحكمة الجزائية في صنعاء المختطفين الذين تتراوح فترات اعتقالهم بين سنتين وأربع سنوات، بمساندة العدوان (التحالف العربي) والخيانة والتجسس.
وخلال فترات الاعتقال نكلت الجماعة بالمختطفين وتعرضوا خلالها للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بضلوعهم في معاونة التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية للعام الخامس على التوالي.
الأمهات تستغيث
وأطلقت رابطة أمهات المختطفين نداء استغاثة للمبعوث الأممي “مارتن غريفيث”، للضغط على جماعة الحوثي لإيقاف الاجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد المختطفين الـ 36 والذين شملهم اتفاق السويد المعني بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً على خلفية الأحداث.
كما دعت جميع المنظمات الحقوقية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى القيام بدورهم الحقوقي في مواجهة المحاكمات السياسية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المختطفون وتكثيف الجهود لإنقاذهم وإطلاق سراحهم.
مخاوف من أحكام قاسية
من جانبها أبدت منظمة سام للحقوق والحريات، قلقها الشديد على مصير المعتقلين في سجون الحوثي ، ويخضعون للمحاكمة في محكمة أمن الدولة غير الشرعية.
واتهمت “سام” المحكمة التابعة للحوثيين بانتهاك كافة إجراءات العدالة بصورة سافره ومتعمدة، حيث حرمت المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.
وسردت المنظمة ما دار في جلسة السبت ٦ أبريل، حيث قدمت النيابة التابعة للحوثي ما أسمته “تقرير المعمل الجنائي” مكتوبا في خمس أوراق، وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه، كما استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع.
وأكدت أن اجراء المحكمة يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين .
وخلال الأسبوعين الماضيين بحسب المنظمة نكلت الجماعة بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي.
وأضافت منظمة سام أنها تخشى من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين الـ 36 الذين يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتعمدت المحكمة خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، كما تجاهلت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية، اعتقلت محاميهم لخلق جو من الخوف والترهيب.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكاما بإعدام الرئيس هادي ومستشاريه، إضافة إلى سيرها في إجراءات نهب ومصادرة أملاك أكثر من ألفي مواطن أصدرت قوائم بأسمائهم وحجزت على ما تحت يدها من املاكهم ووضعتها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لمصادرتها.
وفي سياق متصل كتب المحامي “عبدالوهاب الخيل”، أحد القيادات التابعة لجماعة الحوثي بصفحته الرسمية على “فيس بوك” قائلا: النطق بالحكم في قضية المتهمين ال( 36) غدا السبت.
وأفاد “الخيل” أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء ستنطق بالخلية المتهمة بالتخابر وتنفيذ عمليات رصد ورفع إحداثيات وتنفيذ اغتيالات لمصلحة تحالف العدوان .
أبشع أنوع التعذيب
ومنذُ اعتقالهم تعرضوا لأبشع أنواع بحسب تصريحات أدلى بها المحامي اليمني عبد المجيد صبرا.
ويقول صبرا “إن المعتقلين تعرضوا للضرب وغيره من الاعتداءات الجسدية منذ فترات اعتقالهم التي تراوحت بين سنتين وأربع سنوات، مضيفا بأنه “يجري احتجازهم في زنازين تحت الأرض وحرمانهم من الطعام والدواء”.
وقد تم سجن الآلاف من قبل جماعة الحوثي خلال الحرب في اليمن، حيث وجد تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس مؤخرا أن بعض المحتجزين تعرضوا للحروق بمادة الاسيد الحارقة، وتم تعليقهم من معصميهم لأسابيع في المرة الواحدة، بالإضافة لتعرضهم للضرب بالهراوات.
المحامي عبدالوهاب الخيل
